محاسبه عوارض کالاهای صادراتی با ارز تجاری

محاسبه عوارض کالاهای صادراتی با ارز تجاری؛ با تغییر نرخ مبنای محاسباتی ارز در گمرک در گام اول صادرکنندگان باید عوارض بیشتری به دولت بپردازند و از سوی دیگر در سال آینده حداقل عوارض وصولی اقلام وارداتی دو برابر خواهد شد.

به گزارش صبح تجارت، در سیاستی جدید، گمرک نرخ ارز محاسباتی برای عوارض کالاهای صادراتی را از نرخ نیمایی (۴۳ هزار تومان) به نرخ مرکز مبادله ارز (۶۲ تا ۶۳ هزار تومان) تغییر داده است.

این تغییرات، که به‌صورت روزانه انجام می‌شود، باعث شده صادرکنندگان مشمول عوارض با افزایش هزینه‌های خود مواجه شوند.

پیش‌تر نرخ ارز برای واردات به‌صورت ثابت ۲۸,۵۰۰ تومان تعیین شده بود، اما برای صادرات نرخ نیمایی ملاک محاسبه بود. اکنون با حذف نرخ نیمایی، نرخ مرکز مبادله ارز جایگزین شده است که علاوه بر افزایش کلی نرخ، به‌دلیل نوسانات روزانه، عدم اطمینان بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

حتی در روز گذشته نیز نرخ محاسباتی تغییر کرد و این نشان می‌دهد که صادرکنندگان باید به نوسانات لحظه‌ای این نرخ توجه ویژه داشته باشند.

بنابر اعلام تسنیم، این سیاست جدید درآمدهای قابل‌توجهی برای دولت به همراه داشته است.

در ماه‌های اخیر از محل تغییرات کم سرعت تر نرخ ارز نیمایی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درامد از محل عوارض صادراتی وصول شده است که بیانگر اهمیت بالای این تغییر در تأمین منابع مالی دولت است.

افزایش نرخ محاسباتی، هزینه صادرات را به‌طور مستقیم افزایش می‌دهد و می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی منجر شود.

از سوی دیگر، تغییرات روزانه نرخ باعث پیچیدگی برنامه‌ریزی مالی صادرکنندگان شده و ریسک فعالیت‌های تجاری آن‌ها را بالا می‌برد.

گفتنی است هم اکنون عوارض مختلفی مثل عوارض صادرات آب مجازی از کالاهای کشاورزی و…. از اقلام مختلف صادراتی وصول می‌شود.

این تغییرات بار دیگر نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در سیاست‌های نرخ ارز محاسباتی برای ایجاد تعادل میان افزایش درآمدهای دولتی و حمایت از صادرات کشور است.

گمرک و دستگاه‌های مربوطه باید با ارائه سازوکارهای شفاف‌تر و باثبات‌تر، از اثرات منفی این نوسانات بر صادرکنندگان و تجارت خارجی کشور جلوگیری کنند.

نکته جالب توجه اینکه سال آینده نرخ ارز محاسباتی جهت وصول حقوق ورودی نیز از نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان تغییر خواهد کرد و مبنای محاسبه نرخ مرکز مبادله خواهد بود.

به عبارت دیگر اگر نرخ دلار مرکز مبادله در همین حدود ۶۳ هزار تومان باقی بماند عوارض وصول کالاهای وارداتی در سال اینده بیش از ۲ برابر افزایش خواهد یافت.