از تغییر در تفکرات حاکم تا جذب سرمایه‌‌گذار خارجی

محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن ایران در یادداشتی به الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن پرداخته است.

به گزارش صبح تجارت: در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور، رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده است؛ این هدف نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده، بلکه به تغییراتی در ساختار مدیریتی و رویکردهای حاکم بر این بخش وابسته است.

نخستین گام برای تحقق رشد ۱۳درصدی در بخش معدن، شناخت کامل از وضعیت گذشته و شرایط کنونی این بخش است. حال‌ آنکه به باور بخش ‌خصوصی، بدون درک دقیق از ساختار زمین‌شناسی، پتانسیل‌های معدنی و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی اصولی و دقیق برای رشد این بخش ممکن نخواهد بود. خوشبختانه، بخش معدن یک حوزه فنی و تخصصی است و متولیان این بخش، اغلب از جنس معدن هستند؛ این مزیت می‌تواند تسهیل‌کننده مسیر تحول در بخش معدن باشد و هم‌افزایی بیشتر میان بخش دولتی و بخش‌خصوصی را رقم بزند.

در سال‌های اخیر، اقدامات زیربنایی قابل توجهی در بخش معدن به انجام رسید که تدوین برنامه راهبردی برای این بخش با مشارکت خانه معدن یکی از این اقدامات است. اما ضرورت بازنگری و تعریف مجدد نیازهای این بخش برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه احساس می‌شود. به‌ویژه اینکه نیازسنجی‌های جدید باید بر اساس واقعیت‌های بازار، ظرفیت‌های موجود و چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری انجام گیرد.

نتایج بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار است. این سرمایه‌گذاری باید بخش‌های اکتشاف، تجهیز، فرآوری و توسعه بازارهای صادراتی را دربربگیرد. بدیهی است که بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی، تأمین این میزان سرمایه ممکن نخواهد بود. بنابراین، فراهم کردن شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در غیر این صورت، حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز رغبتی برای ورود به این حوزه نشان نخواهند داد.

در عین حال، دولت باید آماده باشد که بخشی از پروژه‌های معدنی را که به هر دلیلی در اختیار دارد، در شفافیت کامل به بخش‌خصوصی واگذار کند. نکته حائز اهمیت اینکه اگر مدیری که مسئولیت این واگذاری را بر عهده دارد، پروژه‌ای زیان‌ده را واگذار کرد و این پروژه توسط بخش خصوصی به رونق رسید، در سال‌های بعد مورد مواخذه قرار نگیرد. بنابراین، دستگاه‌های نظارتی نیز باید خود را برای این رشد ۱۳ درصدی آماده کنند. در این صورت بخش خصوصی نیز با اطمینان به این پروژه‌ها ورود کرده و آن‌ها را به بهره‌برداری می رساند.

تسهیل ورود ماشین‌آلات جدید و نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری در معادن کمیاب و استراتژیک از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رشد ۸ درصدی اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که اتاق بازرگانی به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیرنده در کنار تصمیم‌سازان قرار گیرد. چرا که این نهاد با برخورداری از ساختار سازمانی و تخصصی خود، می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی عمل کرده و راهکارهای عملیاتی برای تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن را ارائه دهد. اتاق بازرگانی با استفاده از کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، قادر خواهد بود چالش‌ها و موانع پیش‌روی بخش معدن را شناسایی کرده و برای حل آنها برنامه‌ریزی کند.

در نهایت، تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن مستلزم آن است که تمامی حلقه‌های این زنجیره به‌درستی و هماهنگ عمل کنند؛ به بیان دیگر، از اکتشاف و تجهیز تا فرآوری و بازار، همه بخش‌ها باید به‌طور یکپارچه و هماهنگ در راستای افزایش تولید و توسعه بازارهای داخلی و خارجی حرکت کنند. به این ترتیب، بخش معدن می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور، نقشی تأثیرگذار در دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایفا کند؛ به شرط آنکه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت‌های کارآمد در کنار هم قرار گیرند و همه ذی‌نفعان این بخش، از دولت تا بخش خصوصی در راستای یک هدف مشترک همکاری کنند.