تناقضات عمیق در سیاست‌گذاری صنعت خودرو در ایران
وزارت صمت: قیمت‌های جدید غیرقانونی است، ایران‌خودرو تهدید کرد
به گزارش صبح تجارت به نقل از صنایع خودرو: الهام صادقی: صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات ارزی، و مشکلات تامین قطعات مواجه بوده است.
در تازه‌ترین تحولات، اختلاف میان گروه صنعتی ایران‌خودرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر قیمت‌گذاری خودرو و قطعات به اوج خود رسیده است. این اختلاف که ریشه در محاسبات هزینه‌ای و قیمت‌گذاری قطعات دارد، نه‌تنها روابط میان این دو نهاد را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه نگرانی‌هایی را در میان مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خودرو ایجاد کرده است. این در حالی بوده که طبق اطلاعات موجود، اختلاف اخیر میان ایران‌خودرو و وزارت صمت به محاسبات قیمت قطعات و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده خودروها بازمی‌گردد.
وزارت صمت اعلام کرده است که ایران‌خودرو در محاسبات خود، قیمت برخی قطعات را بیش از حد واقعی برآورد کرده و این امر منجر به پیشنهاد قیمت‌هایی شده که از نظر این وزارتخانه غیرمنصفانه همچنین غیرقابل‌قبول است. طبق اظهارات سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها طبق روال قانونی در حال انجام است، اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات که موجب افزایش چشمگیر قیمت تمام‌شده شده، باید مبانی محاسبه دوباره بررسی شود.
اگر چه این موضع وزارت صمت به عنوان نهاد ناظر و تصمیم‌گیر در ظاهر نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت خودروها و حفظ منافع مصرف‌کنندگان است، اما ایران‌خودرو در اقدامی غیرمنتظره و بدون دریافت مجوز رسمی از وزارت صمت، اقدام به اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات خود کرده است.
این اقدام نه‌تنها با واکنش تند وزارت صمت مواجه شده، بلکه به گفته مدیران ارشد این وزارتخانه، چنین اقدامی فاقد وجاهت قانونی است. آنها تأکید کرده‌اند که رای اخیر دیوان عدالت اداری به معنای حذف نقش دولت در قیمت‌گذاری نیست و قیمت‌های اعلام‌شده توسط ایران‌خودرو مردود است.
اختلاف بر سر قیمت‌گذاری قطعات
در این میان اما شرکت کروز نیز در سوی دیگر میدان این چالش قرار دارد، آنچه که این سوال را مطرخ می‌مند که نقش شرکت مذکور در این وضعیت چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید عنوان کرد؛ شرکت کروز، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان قطعات خودرو در کشورمان، نقش مهمی در زنجیره تامین ایران‌خودرو ایفا می‌کند.
این شرکت که در سال‌های اخیر به دلیل واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی و اتهامات مرتبط با فساد مالی و تعارض منافع مورد توجه قرار گرفته، متهم است که با افزایش قیمت قطعات خود، به‌طور غیرمستقیم بر افزایش قیمت تمام‌شده خودروها تاثیر گذاشته است.
براساس اطلاعات موجود منتشرشده در شبکه اجتماعی X، ادعا شده که «حاکم شدن حلقه فاسد کروز» بر ایران‌خودرو به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات منجر شده است.
با این حال، این موارد از سوی شرکت کروز یا ایران‌خودرو به‌طور رسمی تایید نشده‌اند. آنچه مشخص است، این بوده که اختلاف بر سر قیمت‌گذاری قطعات، یکی از عوامل کلیدی در بن‌بست کنونی میان ایران‌خودرو و وزارت صمت است. وزارت صمت خواستار بازنگری در مبانی محاسباتی قیمت قطعات شده و این موضوع به تأخیر در ابلاغ قیمت‌های جدید منجر شده است.
تاکید بر صمت بر غیرقانونی بودن قیمت‌های جدید و تهدید ایران‌خودرو
وزارت صمت با تاکید بر لزوم رعایت فرآیندهای قانونی، اعلام کرده که هرگونه افزایش قیمت باید پس از بررسی‌های کارشناسی و تایید رسمی این وزارتخانه انجام شود.
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام ایران‌خودرو در اعلام قیمت‌های جدید را غیرقانونی خواند و تأکید کرد که این قیمت‌ها فاقد رسمیت هستند. همچنین، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار کرده است که خودروسازان مجاز به اعلام قیمت به‌صورت یک‌جانبه نیستند و این اقدام می‌تواند به گران‌فروشی منجر شود.
ایران‌خودرو، به ریاست عادل پیرمحمدی، مدیرعامل این شرکت، موضعی تقابلی اتخاذ کرده و تهدید کرده است که در صورت ادامه تعلل وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید، خود اقدام به تعیین و اعلام قیمت‌ها خواهد کرد. این شرکت مدعی است که قیمت‌گذاری دستوری و عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها با توجه به افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز از آذرماه ۱۴۰۲ تا به امروز، تولید را زیان‌ده کرده و بدهی به قطعه‌سازان را به سطح بحرانی رسانده است.
ایران‌خودرو همچنین پیشنهاد عرضه محصولات خود در بورس کالا را مطرح کرده تا از بند قیمت‌گذاری دستوری رها شود.
شورای رقابت چه می‌گوید؟
در این میان اما سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اقدام ایران‌خودرو را تخلف دانسته و تاکید کرده که فرآیند قیمت‌گذاری باید مطابق با مصوبه شماره ۵۴۳ این شورا انجام شود. وی اعلام کرد که هیئت مدیره خودروسازان هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارند و هرگونه رفتار خارج از این دستورالعمل غیرقانونی است.
تناقض در سیاست‌گذاری و تشدید رکود معاملات
با مروری بر آنچه که عنوان شد باید گفت؛ اختلاف کنونی میان ایران‌خودرو و وزارت صمت نه‌تنها یک چالش فنی بر سر قیمت‌گذاری است، بلکه نشانه‌ای از تناقضات عمیق‌تر در سیاست‌گذاری صنعت خودرو در ایران است.
از یک سو، خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، از جمله نوسانات ارزی و مشکلات تامین قطعات، خواستار آزادسازی قیمت‌ها هستند. از سوی دیگر، وزارت صمت با نگرانی از تبعات اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت‌ها، تلاش می‌کند با حفظ نظارت خود، از التهاب بازار جلوگیری کند.
نقش شرکت کروز در این معادله نیز قابل‌توجه است. به‌عنوان تامین‌کننده اصلی قطعات، هرگونه افزایش قیمت از سوی این شرکت به طور مستقیم بر هزینه‌های تولید ایران‌خودرو تأثیر می‌گذارد.
اتهامات مطرح‌شده در فضای عمومی، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، مبنی بر فساد و تعارض منافع در واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز، حساسیت‌ها را نسبت به این شرکت افزایش داده است. با این حال، بدون شواهد مستند و رسمی، این ادعاها در حد گمانه‌زنی باقی می‌مانند.
از منظر بازار، این اختلافات به بلاتکلیفی مصرف‌کنندگان و تشدید رکود در معاملات خودرو منجر شده است. عدم عرضه خودرو توسط ایران‌خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۴، به دلیل اختلاف بر سر قیمت‌گذاری، باعث شده تا متقاضیان خرید خودرو در انتظار تعیین تکلیف قیمت‌ها باقی بمانند، که این امر به نارضایتی عمومی دامن زده است.
تعلل دولت و بلاتکلیفی صنعت خودرو
علاوه بر این، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست که به‌عنوان مانعی برای توسعه صنعت خودرو مطرح شده است. کارشناسان معتقدند که اصلاح قیمت‌ها پیش‌شرط تداوم تولید و بهبود کیفیت است، اما تعلل دولت در این زمینه، همراه با فشارهای اجتماعی و سیاسی، صنعت خودرو را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اختلاف ایران‌خودرو و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری خودرو و قطعات، بازتابی از چالش‌های ساختاری در صنعت خودروسازی کشور است.
نقش شرکت کروز به‌عنوان تامین‌کننده قطعات و اتهامات مرتبط با آن، این موضوع را پیچیده‌تر کرده است.
در حالی که ایران‌خودرو بر آزادسازی قیمت‌ها و عرضه در بورس کالا اصرار دارد، وزارت صمت با تأکید بر نظارت قانونی، به دنبال تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
حل این بحران نیازمند هماهنگی نهادهای متعدد و بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی است. بدون اصلاحات اساسی، صنعت خودرو همچنان درگیر زیان‌دهی، نارضایتی مصرف‌کنندگان، و کاهش کیفیت خواهد ماند.
پیچیدگی‌های چالش میان وزارت صمت، ایران خودرو و کروز
به هر حال چالش میان وزارت صمت شرکت کروز و ایران‌خودرو، به‌ویژه در موضوع واگذاری سهام و مدیریت ایران‌خودرو به کروز، پیچیدگی‌های زیادی دارد. وزارت صمت به‌عنوان نهاد ناظر بر صنعت خودرو، موظف است سیاست‌هایی را اجرا کند که به نفع مصرف‌کنندگان و صنعت باشد.
این وزارتخانه در مواردی مانند نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو، استانداردسازی و جلوگیری از انحصار نقش دارد.
بااین‌حال، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند؛ صمت در برابر نفوذ کروز در ایران‌خودرو و انحصارطلبی این شرکت، عملکرد قاطعی نداشته است.
برای مثال، در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال ۱۴۰۲، حضور کروز در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو به‌عنوان مصداق اخلال در رقابت و مغایر با ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تشخیص داده شد، اما اقدام عملی مؤثری از سوی صمت گزارش نشده است.
این در حالی بوده که وزارت صمت باید حافظ منافع عمومی باشد، اما برخی تصمیمات، مانند عدم برخورد قاطع با تخلفات کروز یا تأخیر در ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو، این شائبه را ایجاد کرده که تحت فشار گروه‌های ذی‌نفع یا به دلیل ناکارآمدی، نتوانسته به‌طور کامل از منافع مردم دفاع کند.
البته کروز نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین قطعه‌ساز ایران، با اتهامات جدی مانند گران‌فروشی قطعات و ایجاد انحصار در صنعت قطعه‌سازی مواجه است.
این شرکت با تصاحب کرسی‌های هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، به دنبال افزایش نفوذ خود در تصمیم‌گیری‌های این خودروساز بوده که این امر به اتهام تعارض منافع و نقض قوانین رقابتی منجر شده است.
کروز متهم است که با گران‌فروشی قطعات، هزینه تولید خودرو را بالا برده و این هزینه‌ها را از جیب مصرف‌کنندگان جبران کرده است.
اقدامات کروز، به‌ویژه گران‌فروشی و انحصارطلبی، به‌طور مستقیم به زیان مصرف‌کنندگان بوده است. افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش کیفیت مانند مسئله کیسه‌های هوای معیوب در حادثه بهبهان نمونه‌هایی از تاثیرات منفی این شرکت بر مردم است.
بااین‌حال، کروز ادعا می‌کند که نقش مهمی در تولید قطعات و اشتغال‌زایی دارد، اما این موضوع خود در مواجهه با برخی مسائل رخ داده مسائلی را مطرح می‌کند که جای بحث و بررسی دارد.
در این خصوص ایران‌خودرو هم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان ایران، تحت فشار کروز و سهامداران آن قرار دارد. واگذاری مدیریت و سهام این شرکت به کروز، که در مجمع عمومی غیرقانونی ۱۷ بهمن ماه سال گذشته رخ داد، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است.
ایران‌خودرو اخیرا با تهدید وزارت صمت به قیمت‌گذاری مستقل محصولاتش، نشان داده که به دنبال حفظ منافع سهامداران خود است، اما این رویکرد می‌تواند به افزایش قیمت خودروها و فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود.
ایران‌خودرو به دلیل وابستگی به کروز و پذیرش قطعات گران‌قیمت، در افزایش قیمت خودروها نقش داشته، همچنین به دلیل تولید خودروهای بی‌کیفیت مورد انتقاد قرار گرفته است.
بنابراین، اینگونه به نظر می‌رسد، حداقل رویکرد کنونی ایران‌خودرو بیشتر به حفظ منافع سهامداران است تا دفاع از حقوق مردم.
شواهد این مقوله را به ذهن متبادر می‌کند که بخش عمده دعوای کنونی حول سهم‌خواهی و نفوذ در مدیریت ایران‌خودرو است.
کروز با استفاده از اهرم‌های مالی، به دنبال تسلط بر ایران‌خودرو بوده و این امر با اعتراض نمایندگان مجلس و سهامداران خرد مواجه شده است. نامه ۱۵۰ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور برای ابطال واگذاری ایران‌خودرو به کروز، نشان‌دهنده نگرانی از این موضوع و تعارض منافع است.
همچنین، اتهامات رشوه‌دهی کروز به مقامات دولتی و انحصارطلبی آن، این دعوا را به نبردی برای کسب قدرت و منافع اقتصادی تبدیل کرده است.
هیچ‌یک از طرفین به‌طور کامل مدافع منافع مردم نیستند. وزارت صمت در نظارت ضعیف عمل کرده، کروز با انحصار و گران‌فروشی به زیان مصرف‌کنندگان کار کرده، و ایران‌خودرو نیز با پذیرش این شرایط و تلاش برای افزایش قیمت‌ها، به فشار بر مردم دامن زده است.
بااین‌حال، اقدامات نظارتی صمت و فشارهای مجلس می‌توانند در صورت قاطعیت، به نفع مردم عمل کنند، اما این امر نیازمند شفافیت و اجرای قوانین است.
براین اساس به نظر می‌رسد راهکارهایی مانند؛ شفافیت در واگذاری‌ها، نظارت بر قیمت‌گذاری قطعات، ایجاد سازوکاری برای نظارت، اجرای احکام قضایی و حمایت از مصرف‌کنندگان مواردی که می‌تواند تا حد زیادی گره‌گشا باشد.
وزارت صمت باید فرآیند واگذاری سهام ایران‌خودرو را شفاف کرده و از دخالت شرکت‌های انحصاری مانند کروز جلوگیری کند. علاوه براین نظارت بر قیمت قطعات کروز و جلوگیری از گران‌فروشی می‌تواند هزینه تولید خودروها را کاهش دهد.
تسریع در رسیدگی به پرونده فساد کروز در قوه قضائیه و اجرای احکام می‌تواند جلوی رانت‌خواهی را بگیرد. علاوه براین در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی مانند یارانه برای تولید خودروهای باکیفیت و ارزان‌قیمت می‌تواند فشار بر مردم را کاهش دهد.
برچسب ها :اختلاف بر سر قیمت‌گذاری قطعات ، اختلاف میان گروه صنعتی ایران‌خودرو و وزارت صنعت ، الهام صادقی ، بلاتکلیفی مصرف‌کنندگان ، پیچیدگی‌های چالش ، تشدید رکود در معاملات خودرو ، تعلل دولت و بلاتکلیفی صنعت خودرو ، تهدید ایران‌خودرو ، حسین فرهیدزاده ، خودروهای باکیفیت و ارزان‌قیمت ، درخواست افزایش قیمت ، زیان مصرف‌کنندگان ، سپهر دادجوی توکلی ، شورای رقابت ، صبح تجارت ، صنایع خودرو ، صنایعخودرو ، طبق روال قانونی ، عادل پیرمحمدی ، غیرقانونی بودن قیمت‌های جدید ، فرآیند قیمت‌گذاری ، فساد مالی و تعارض منافع ، قیمت تمام‌شده ، قیمت قطعات کروز ، قیمت‌گذاری خودرو و قطعات ، کروز و ایران‌خودرو ، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ، محاسبات قیمت قطعات ، محمدصادق مفتح ، مصوبه شماره ۵۴۳ ، واگذاری سهام ایران‌خودرو ، وزارت صمت ، وزارت صمت، ایران خودرو و کروز
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰