احتمال افزایش قیمت خودرو در شرایط رکود بازار

به گزارش صبح تجارت به نقل از صنایع خودرو: بیتاپورباقی| تصمیم اخیر مبنی بر پذیرش مشروط افزایش قیمت برخی خودروهای پرتیراژ داخلی، زنگ خطری جدی برای بازار خودرو به صدا درآورده است.

این افزایش قیمت که به طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود، در حالی رخ می‌‌دهد که نرخ جدید دیون دولتی نیز به طور رسمی اعلام شده است. این دیون، بخشی جدایی ‌ناپذیر از بهای تمام ‌شده محصولات خودروسازان محسوب شده و به تبع آن، استراتژی فروش شرکت‌ها در سال جاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تاثیر دیون دولتی بر قیمت تمام شده

افزایش دیون دولتی، بار هزینه‌ ای جدیدی را بر دوش خودروسازان تحمیل می‌کند که به ناچار باید در قیمت نهایی محصولات خود اعمال کنند.

این موضوع، ارتباط مستقیمی با سیاست‌های داخلی خودروسازان ندارد، بلکه ناشی از مجموعه‌ای از هزینه‌های قانونی است که مصرف‌کنندگان نهایی ملزم به پرداخت آن هستند.

علاوه بر افزایش نرخ دیون دولتی، عوامل دیگری نظیر مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و هزینه بیمه شخص ثالث نیز در افزایش قیمت خودروها نقش دارند.

به عنوان مثال، در مورد محصولات مدیران خودرو، نرخ دیون دولتی سال جاری و در مقایسه با سال ۱۴۰۳ بین هشت تا ۱۱ درصد نسبت به بهای خودرو افزایش یافته است.

این افزایش، اگرچه می‌تواند به رونق تولید این خودروساز کمک کند، اما تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی محصولات آن خواهد داشت.

احتمال موج جدید تغییر قیمت‌ها در بازار آزاد

این افزایش قیمت‌ها، بدون شک به بازار آزاد نیز سرایت خواهد کرد و موجب افزایش نرخ پیشنهادی فروشندگان در این بازار خواهد شد.

به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که شوک ناشی از ریزش بهای دلار که در روزهای اخیر بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی گرانی‌های مستمر را متوقف کرده بود، را بی اثر کرده و  قیمت‌‌ها دوباره وارد روند  صعودی خود شوند.

این در حالی بوده که البته برخی تحلیلگران، توقف خرید و فروش خودرو را نشانه‌‌ای از بازگشت آرامش به بازار می‌دانند، هرچند که به نظر می‌‌رسد احتیاط فروشندگان و تردید خریداران، رکود سنگینی را بر بازار حاکم کرده است.

با این وجود، تغییرات قیمت ناشی از تدابیر جدید، می‌‌تواند به عنوان محرکی برای تحریک تقاضا و افزایش قیمت‌ها یا حداقل جلوگیری از کاهش قیمت‌ها عمل کند.

البته فعالان بازار اعتقاد دارند که قیمت بالای خودروها و در کنار آن، قدرت خرید پایین خریداران موجب شده که رکود بازار خودرو هر روز سنگین‌تر از قبل شود.

به هر صورت آنچه که اکنون مشهود است این بوده که میزان افزایش دیون دولتی مبلغی خواهد بود که تولیدکنندگان خودرو به بهای تولیدات خود اضافه خواهند کرد و این امر به طور مستقیم نیز قیمت فروش برای مصرف‌کننده را تغییر خواهد داد و این افزایش قیمت، در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد.

این موضوع، می‌‌تواند تبعات گسترده‌‌ای بر بازار خودرو داشته باشد آنچه نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی سیاستگزاران است.

ضمن اینکه به طور قطع ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد عوامل موثر بر قیمت خودرو، می‌‌تواند به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش التهابات بازار کمک کند.

ضمن اینکه ارائه تسهیلات و مشوق‌های مناسب به تولیدکنندگان، به طور حتم بستری برای کاهش هزینه‌‌های تولید و کنترل قیمت‌ها خواهد بود.

علاوه براین اتخاذ سیاست‌های حمایتی از مصرف ‌کنندگان، مانند ارائه تسهیلات اعتباری و افزایش حقوق و دستمزدها، قادر است به تقویت قدرت خرید و رونق بازار خودرو کمک کند.

به این موارد باید نظارت مستمر و دقیق بر بازار خودرو را نیز افزود که می‌تواند از سوء استفاده و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کند.