کد خبر : 10535
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 اسفند 1403 - 19:26
روزهای سخت اقتصادی در سال ۱۴۰۳

نرخ رشد اقتصادي رابطه مستقيمي با تشكيل سرمايه دارد، تشكيل سرمايه يكي از مهمترين شاخصهاي اقتصادي است كه نشاندهنده ميزان سرمايهگذاري در زيرساختها، تجهيزات و ظرفيتهاي توليدي يك كشور است. در سالهاي اخير، كاهش تشكيل سرمايه در ايران به يك چالش جدي تبديل شده و پيامدهاي منفي گستردهاي براي اقتصاد كشور به همراه داشته است.
نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با تشکیل سرمایه دارد، تشکیل سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است که نشاندهنده میزان سرمایهگذاری در زیرساختها، تجهیزات و ظرفیتهای تولیدی یک کشور است. در سالهای اخیر، کاهش تشکیل سرمایه در ایران به یک چالش جدی تبدیل شده و پیامدهای منفی گستردهای برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
به گزارش صبح تجارت، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۷۳,۰۲۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۵۶,۱۰۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد ۳.۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۶ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۶.۱، سایر معادن ۰.۹، صنعت ۱.۴، توزیع گاز طبیعی ۵.۷، تأمین آب و برق ۲.۵ و ساختمان صفر درصد) و گروه خدمات ۲.۳درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۴۰۲، رشد داشته است.
افزایش ناترازیهای ساختاریناترازیهای ساختاری در بخشهای مختلف اقتصاد، به ویژه در بخش انرژی، باعث کاهش سرمایهگذاری شده است که این ناترازیها ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی در طول دهههای گذشته است.همچنین تحریمها باعث کاهش دسترسی به منابع مالی بینالمللی و افزایش هزینههای سرمایهگذاری شدهاند. این موضوع به ویژه در بخشهای نفتی و صنعتی مشهود است.
ضمن آنکه نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده و باعث شده بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری متوقف یا لغو شوند و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریمها و کاهش قیمت نفت، منابع مالی دولت برای سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی را محدود کرده است.پیامدهای کاهش تشکیل سرمایهکاهش تشکیل سرمایه به معنای کاهش ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی است. این موضوع باعث تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی میشود.
ضمن آنکه نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده و باعث شده بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری متوقف یا لغو شوند و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریمها و کاهش قیمت نفت، منابع مالی دولت برای سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی را محدود کرده است.پیامدهای کاهش تشکیل سرمایهکاهش تشکیل سرمایه به معنای کاهش ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی است. این موضوع باعث تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی میشود.
با کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها، استهلاک و فرسودگی این بخشها افزایش مییابد. این موضوع به ویژه در بخشهایی مانند حملونقل، انرژی و صنعت مشهود است.کاهش سرمایهگذاری در فناوری و تجهیزات جدید، باعث کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی در بازارهای جهانی میشود.
کاهش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و صنعتی، باعث کاهش فرصتهای شغلی و افزایش نرخ بیکاری میشود. با کاهش فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد.
این موضوع باعث افزایش کسری بودجه و محدودیت بیشتر در سرمایهگذاریهای آینده میشود.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر روند کاهش تشکیل سرمایه ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد.
برای جلوگیری از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد ثبات در محیط کسبوکار است. بدون این اقدامات، تشدید رکود و فرسودگی زیرساختها اجتنابناپذیر خواهد بود.کاهش تشکیل سرمایه نه تنها نشاندهنده مشکلات فعلی اقتصاد ایران است، بلکه زنگ خطری برای آینده نیز محسوب میشود.
برای بهبود این وضعیت، نیاز به برنامهریزی بلندمدت، جلب اعتماد سرمایهگذاران و اجرای سیاستهای اقتصادی پایدار است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران با چالشهای عمیقتری روبرو خواهد شد.ناترازیهای کلان، کاهش سرمایهگذاری و تحولات اقتصادیوحید شقاقی شهری، اقتصاددان در خصوص رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری گفت: کشور ما درگیر انباشت ناترازیهای کلان اقتصادی شده است که ریشه آن به سالها سیاستگذاری نادرست برمیگردد. این ناترازیها ابتدا در بخش انرژی آغاز شد و حال به سایر بخشها سرایت کرده است.
نبود سرمایهگذاری کافی، تحریمها و سیاستهای اشتباه باعث تشدید این بحران شدهاند. این مسائل تأثیر مستقیمی بر تولید و سرمایهگذاری گذاشته و مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.او در پاسخ به این پرسش که کاهش تشکیل سرمایه نشانه چیست، افزود: این کاهش نشانه آینده نامطمئن اقتصادی است، وقتی تشکیل سرمایه نزولی میشود، یعنی ما در حال حرکت به سمت استهلاک و فرسودگی زیرساختهای اقتصادی هستیم.
در دو- سه سال گذشته، افزایش درآمدهای نفتی تا حدودی به اقتصاد ایران فرصت تنفس داد، اما حالا که دوباره فشارهای خارجی افزایش یافته، شاهد افت تشکیل سرمایه هستیم. این روند به معنی افزایش استهلاک، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سالهای آینده خواهد بود.نرخ ارز و کاهش واردات کالاشقاقی شهری درباره نوسان به وجود آمده در حوزه نرخ ارز و کاهش واردات نیز خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز کاملا قابل پیشبینی بود.
در سالهای اخیر، ما با کسری تجاری غیرنفتی شدیدی مواجه بودیم. سال گذشته این کسری حدود ۱۷ میلیارد دلار بود که با درآمدهای نفتی جبران شد. اما حالا که فشارهای خارجی دوباره شدت گرفته، قیمت دلار بهصورت تصاعدی افزایش یافته است. از طرف دیگر، کاهش واردات هم یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی و افزایش استهلاک در بخش تولیدی کشور خواهد بود.
هر زمان که درآمدهای نفتی کاهش مییابد، واردات نیز کم میشود و این موضوع بر تولید و سرمایهگذاری داخلی تأثیر منفی میگذارد.این اقتصاددان گفت: در حال حاضر کشور درگیر یک جنگ پیچیده اقتصادی است و نیاز به فرماندهان اقتصادی با جسارت و با درایت است و آقای دکتر پزشکیان هم در شرایطی روی کار آمد که ناترازیهای کلان اقتصادی و تحولات منطقهای و بینالمللی شدیدا اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
این مشکلات نتیجه بیش از ۲۰ سال سیاستگذاریهای اشتباه، قیمتگذاریهای دستوری، عدم سرمایهگذاری کافی و تحریمهاست.نیازمند فرماندهان اقتصادی باتجربه هستیماو با اشاره به خداحافظی عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد تصریح کرد: آقای همتی جسارت و توانایی لازم را برای مقابله با رانتها و پیشبرد اصلاحات اقتصادی داشت، اما متاسفانه کنار گذاشته شد و در شرایط فعلی، دولت چهاردهم بدون فرمانده اقتصادی باتجربه، کار بسیار سختی پیش رو دارد.
از طرفی، اداره کردن وزارتخانههای کلیدی بدون وزیر دایمی میتواند مشکلات را بیشتر کند.شقاقی شهری افزود: دولت از نظر تیم اقتصادی در شرایط سختی قرار دارد.
افراد متخصص و باتجربه به دلیل ریسکهای بالای این مسوولیت، حاضر به پذیرش آن نیستند. بنابراین، دولت مجبور خواهد شد فردی معمولی را برای مدیریت وزارتخانه اقتصادی انتخاب کند که احتمالا توان اجرای اصلاحات اساسی را نخواهد داشت. در نتیجه، نمیتوان انتظار داشت که اصلاحات اقتصادی جدی در آینده نزدیک رخ دهد.
برچسب ها :تأمين آب و برق ، توزيع گاز طبيعي ، رشد اقتصادي ، سياستهاي غلط اقتصادي ، صبح تجارت ، صنايع و معادن ، فعاليتهاي گروه كشاورزي ، مركز آمار ايران ، منابع مالي بينالمللي ، منابع مالي دولت ، نفت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰