همایش تحول آفرین در بانک ملی ایران/ از بنگاه داری به بنگاه سازی

به گزارش پایگاه خبری صبح تجارت، همایش تامین مالی تولید، از بنگاه داری به بنگاه سازی روز شنبه 26 آبان ماه با حضور مسئولان ارشد کشور از جمله محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نمایندان مجلس شوراس اسلامی، مدیران نظام بانکی، شخصیت های علمی،اساتید، صاحب نظران و علاقمندان در محل سالن همایش های فردوسی بانک ملی ایران به میزبانی این بانک برگزار شد.

همایشی که به واسطه سطح حضور میهمانان و موضوعات مطرح شده در آن می توان از آن به عنوان نقطه عطفی در نظام اقتصادی کشور و موضوع تامین مالی تولید یاد کرد. در اهداف مطرح شده از برگزاری این همایش آمده بود علاوه بر هم اندیشی و هم افزایی مسئولان، پژوهشگران و اساتید اقتصادی این همایش قصد دارد تا با بررسی موضوع راهبردی خروج از بنگاه داری ادامه روند بنگاه سازی و ارائه راهکارها و رهیافت های جدید در این مقوله را دنبال کند. ضمن اینکه در این همایش  نقش نهادهای تامین مالی در توسعه تولید، ظرفیت های موجود در اقتصاد ملی با تاکید بر روش ها و ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید، تکنولوژی های نوین در تسهیل تامین مالی و توسعه کسب و کارهای تولیدی، مدیریت نقدینگی و ناترازی مالی برای تامین مالی پایدار تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این مراسم محمدرضا فرزین که خود روزگاری مدیرعامل این بانک بود حالا در کسوت رییس کل بانک مرکزی پشت تریبون رفت. فرزین گفت: همه ما میدانیم که معضل اساسی و تنگنای اساسی در کشور تامین مالی است. یعنی اگر ما نتوانیم تنگنای اساسی تامین مالی را در کشور حل کنیم نخواهیم توانست به رشد مورد نظر برسیم.بر اساس آمار موجود در حال حاضر ۹۲ درصد از تامین مالی از طریق نظام بانکی اجرایی می شود ۷درصد از بازار سرمایه و ۱ درصد از سایر بخش ها و این میزان فشار تامین مالی بر عهده بانک ها نشان می دهد که در سایر بخش ها خوب کار نشده است.

وی به استاندارد سازی نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اولین بحث در نظام بانکی این است که خود بانک ها صاحب استاندارد باشند اگر بانک ها از کفایت سرمایه مناسب برخوردار نباشند و طلبکار باشند، تامین مالی های صورت گرفته نیز تورم زا خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخت این است که چه کنیم  بانک ها بتوانند تامین مالی غیر تورمی کنند؟ بر اساس آمار موجود در شش ماهه گذشته ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید داشتیم که از این مقدار ۵۰ درصد در چرخه تامین مالی نظام تولید بوده است. در حال حاضر نیز در حدود ۲۳ درصد از تامین مالی ها مربوط به مسئولیت های اجتماعی است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود افزود: اگر بخواهیم فعالیت بانک ها در بحث تامین مالی موفق باشد باید ناترازی ها رفع شود و نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی برای بانک ها محقق شود که این موضوع مستلزم ۱۱۰۰ همت منابع است.

تخصصی شدن بانک ها 

فرزین با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های آتی ۷دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: این موضوع در قانون برنامه دیده شده و در حال آماده کردن شرایط برای تخصصی شدن بانک‌ها هستیم و این مسئله در دستور کار بانک مرکزی است. 

فرزین بیان کرد: قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس نیز تصویب شده در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. البته برخی از خلا‌های این قانون مثل حوزه فیصله یا گزیر باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود. در حال حاضر با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی شبکه بانکی افزایش یافته است.

وی در پایان افزود: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شود که در این باره با همکاری وزارت اقتصاد در حال تاسیس بانک توسعه‌ای هستیم. بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری داشته باشد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه‌داری کند همین طور بانک قرض‌الحسنه نیز نمی تواند کار بنگاه داری را انجام دهد بنابراین بانک ها در حوزه های خاص فعالیت خواهند کرد.

بانک ها موفقیت هایی در امر بنگاه سازی داشتند

میهمان دیگری که برای بیان نظراتش پشت تریبون رفت محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی بود. قالیباف در این همایش ضمن تقدیر از همت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی ایران در برگزاری این همایش بر تداوم برگزاری جلسات این چنینی تاکید کرد و گفت: تداوم برگزاری این گونه همایش ها و گفت و گوی تخصصی فعالان بازار پول تا قبل از تصویب نهایی بودجه می تواند کمک مهمی در جهت کارآمدتر شدن نظرات تخصصی در روند تصویب آن باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت : خلق ثروت باید بر بستر عدالت ، اشتغال،  پیشرفت و تولید باشد و این هدف باید توام با هم افزایی صورت پذیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه امروز بانک های ما سهم بزرگی در تامین مالی و اقتصاد کلان کشور  دارند به همین دلیل به نظر من نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت  این مقوله پیشتاز است. رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در امر بنگاه سازی بانک ها موفقیت هایی داشتند اما در امر واگذاری بنگاه ها با چالش هایی روبرو هستند چرا که اولا شجاعت را از مدیران برای واگذاری ها گرفتیم و هم اعتماد را از خریداران این بنگاه ها بنابراین باید در این حوزه نگاه ها اصلاح شود.

قالیباف در این همایش ضمن آمادگی مجلس برای اصلاح قانون برنامه اظهار داشت: آماده هستیم جاهایی که در قانون برنامه و در قانون‌های دائمی اشکال وجود دارد، در کمترین زمان ممکن اصلاحاتی را انجام دهیم. برای مثال، ما در مجلس یک تصمیمی در رابطه با یک موضوع مالیاتی گرفتیم و بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم و در کمتر از ۴۵ روز آن قانون را مجددا اصلاح کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید قوانین اجرا شود تا بعد بفهمیم اشکال دارد یا خیر تا آن را اصلاح کنیم، نمی‌شود که ما با خرد جمعی قانون بنویسیم و بعد بگوییم که ما این را قبول نداریم.

وی گفت: ما  به بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار در این حوزه اقتدار را بازگرداندیم. باید تصمیمات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی برای بانک ها ، بنگاه ها ، بازار و عموم مردم اعتبار داشته باشد و طبیعتا این سیاست گذاری در حوزه پولی مخصوصاً در حوزه نظارتی باید مؤثر باشد. 

با همه توان نقش خود در تسهیل مسیر بنگاه‌سازی را ایفا می کنیم

ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی سخنران دیگر این همایش بود. نجارزاده تاکید کرد: نظام بانکی با باور به اهمیت خروج از بنگاه داری و تقویت روند بنگاه سازی، با همه توان و بسیج همه امکانات نقش خود را در تسهیل مسیر بنگاه‌سازی و توسعه اقتصادی ایفا خواهد کرد.

وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی بین منابع مردمی و سیاست‌های کلی نظام، برنامه هفتم توسعه و راهبردهای دولت تأکید کرد. نجارزاده با ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری همایش «تأمین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» گفت: در این رویداد، که در راستای شعار سال ۱۴۰۳ و منویات مقام معظم رهبری برگزار می شود، محورهای متعددی از جمله نقش نهادهای مالی در توسعه ظرفیت‌های اقتصادی ملی، تأثیر تأمین مالی بر توسعه کسب ‌وکارهای تولیدی و مدیریت نقدینگی را مورد بحث  صاحب نظران قرار می گیرد.

وی افزود: در این همایش که به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شده است، بیش از ۸۰ مقاله پژوهشی دریافت و چکیده آن‌ها به حضار ارائه شده است. این مقالات بر محور موضوعاتی چون توسعه بیشتر بنگاه‌ها و چالش‌های ناشی از تملک بنگاه‌ها توسط بانک‌ها، مورد بررسی قرار می گیرند. رئیس شورای هماهنگی بانک ها ادامه داد: در پنل‌های تخصصی با حضور اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، راهکارهای عملی برای خروج از بنگاه‌داری و حمایت از بنگاه‌سازی به عنوان راهکاری اجرایی مورد تبادل نظر قرار می گیرد.

شرایط اقتصادی  برای تولید باید اطمینان آفرین باشد

عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی نیز زمانی که پشت تریبون قرار گرفت این همایش را نقطه آغاز خوبی برای تحرک جدی در حوزه تولید دانست و با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از سه درصد نبوده است، تاکید کرد: مشکلاتی که در زمینه عرضه و تقاضا وجود دارد، به ویژه در زمینه درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی، باعث بروز مشکلاتی در تولید و اقتصاد کشور شده است.

همتی گفت : شرایط بی ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا این نااطمینانی و بی ثباتی را کاهش دهیم. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم، تورم است که در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد. هر اقدام اقتصادی برای مقابله با تورم، با توجه به ساختار نامناسب اقتصادی، می‌تواند منجر به توقف رشد شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: قانون جدیدی که در اواخر سال گذشته تصویب شد، به عنوان زیرساختی برای تأمین مالی تولید، می تواند چاره‌ ای جدی برای مشکلات مالی باشد. پیش از این، فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی، دغدغه اصلی مسئولین بود. اگر به راهکارهای پیش‌بینی شده در این قانون توجه جدی شود، می‌توان تحرکاتی در رشد اقتصادی ایجاد کرد. در نهایت، باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی به خوبی استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد با بررسی اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و ابزارهای مالی در اقتصاد ایران، گفت: قانون تأمین مالی تولید که به تصویب رسیده، شامل سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای نهادی برای یکپارچه‌سازی سهم مالی است. این قانون به کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک خواهد کرد، هرچند که بانک‌ها همچنان نقش اصلی را در تأمین مالی ایفا خواهند کرد.

وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت این قانون، تشکیل شورای ملی تأمین مالی است که برای اولین بار در کشور ایجاد شده و اختیارات زیادی دارد. در مدت کوتاهی که من در وزارت اقتصاد حضور دارم، شورای تأمین مالی مصوبات مثبتی داشته و ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی طراحی کرده است. از جمله این ابزارها می‌توان به شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کرد.

وزیر امور  اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر این ابزارها به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند بار بزرگی از تأمین مالی را به دوش بکشند و به تأمین مالی از بازار سرمایه کمک کنند. در نهایت، این اقدامات می‌توانند به رشد اقتصادی کشور در کنار کنترل تورم منجر شوند. 

برای رشد نباید به درآمدهای نفتی متکی بود

همتی بیان کرد: نباید به درآمدهای نفتی به عنوان تنها منبع رشد اقتصادی تکیه کرد و باید به دنبال ابزارهای دیگری مانند سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار و اصلاحات اقتصادی بود. 

وزیر اقتصاد، از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات دهی بانک‌ها را بررسی کند، زیرا این محدودیت‌ها به مشکلات موجود دامن می‌زند و باعث افزایش اضافه برداشت‌ها می‌شود.

وی همچنین به ضرورت ایجاد گشایش برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید مدیریت و بهینه‌سازی شوند

در مجلس روی ناترازی بانک‌ها متمرکز شدیم

شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دیگر سخنران این مراسم بود. حسینی با اشاره به اینکه در برخی قوانین از مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری جلوگیری شده است، ادامه داد: این قوانین با هدف حذف بنگاه‌داری بانک‌ها تصویب شد و همین امر باعث شد تا بسیاری از بانک‌ها را از سقوط نجات دهد ؛ در مجلس شورای اسلامی نیز روی ناترازی بانک‌ها متمرکز شدیم که امیدواریم به درستی انجام شود. وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از بانک مرکزی باید آغاز شود، اذعان کرد: این اصلاح در بنگاه‌های تجاری و نظام بانکداری نیز لازم است و بانک مرکزی در نظام بانکی باید اقتدار بیشتری پیدا کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دو هدف گذاری در راستای اصلاح نظام بانکی در قانون هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: تسویه و پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‌ها دو هدف اصلی ما برای اصلاح هستند؛ اما متاسفانه در لایحه، هیچ پشتوانه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها دیده نشده است که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس این مهم اصلاح و تصویب شد و امیدواریم در صحن نیز تصویب شود.

حسینی به تخصیص 50 درصد سود بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که این تخصیص 50 درصدی سود به قانون دائمی تبدیل شود که البته در کمیسیون اقتصاد و کمیسیون تلفیق این را تصویب کردیم.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که اگر در لایحه با دولت تفاهم کنیم هم در فرآیند تصویب و هم در عرصه اجرا به سلامتی عبور پیدا می‌کنیم. اکنون ما در لایحه بودجه دولت به دنبال این هستیم که افزایش سرمایه بانک‌ها رقم خورده و نوع و جنس افزایش سرمایه به گونه ای باشد که به نقدینگی بانک‌ها نیز کمک کند. آنگاه است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک‌ها هم از رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به مفهوم عام حمایت کنند.

در ادامه این همایش پنل های تخصصی برگزار شد که افراد صاحب نظر و مسئولانی از جمله حسین عبده تبریزی از مدیران با سابقه بورس و مجتبی یوسفی نماینده مجلس از جمله این افراد بودند که به بیان نظرات کارشناسی خود پرداختند.  

پایان پیام/