تحقق کنترل نقدینگی بدون رکود اقتصادی/ سیاست‌های بانک مرکزی در دولت چهاردهم ادامه یابد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح تجارت، احمد صالحی؛ کارشناس پولی و بانکی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی در یکسال و نیم اخیر، اظهار کرد: عملکرد بانک مرکزی در طول یکسال و نیم اخیر خوب بوده و همانطور که آقای کمیجانی به بانک مرکزی در اجرای موفق سیاست‌ها تبریک گفتند و آقای عبده تبریزی در گفت‌وگویی با حضور آقای فرهاد نیلی در نوروز امسال سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی را یکی از موفق‌ترین سیاست‌های پولی سال‌های اخیر کشور دانستند، نظر بنده نیز در رابطه با این سیاست مثبت است. اینکه بانک مرکزی بدون رکود اقتصادی نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۱ درصد به حدود ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسانده، به خوبی نشان دهنده این مسئله است. البته در رابطه با هدفگذاری تورمی که بانک مرکزی برنامه خود را امسال شروع کرده هنور شاهد نتایج آن نبوده‌ایم و باید در آینده نتایج آن را مشاهده کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: سیاست تثبیت ارزی با اینکه خیلی موافق آن نیستم اما توانست التهابات را کاهش دهد و در کنار آن ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران اتفاق بسیار مهم و مثبتی بود. نکته مهم در رابطه با سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها این بود که به نحوی اعمال شد که بخش حقیقی اقتصاد در رکود فرو نرود. با اجرای این سیاست بخش واقعی اقتصاد دچار رکود نشد و شاهد کاهش نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد، افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت به حدود ۵ درصد و رسیدن رشد اقتصادی کشور به حدود ۵ درصد بودیم. در این مدت صادرات کشور از ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار به بیش از۵۰ میلیارد دلار رسید.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: این موارد نشان می‌دهد بخش حقیقی اقتصاد به واسطه سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نه تنها وارد رکود عمیق بلکه اصلا وارد رکود نشده و این مسئله حاکی از آن است که سیاست کتترل مقداری ترازنامه بانک‌ها با ظرافت بسیاری اجرا شده است.

صالحی در ادامه گفت: برخی از سیاست‌های مولودی بانک مرکزی مثل قراردادن اسامی تسهیلات کلان و ابربدهکاران بانکی در سایت بانک مرکزی از جمله تصمیمات جسورانه‌ای بود که در گذشته کسی فکرش را نمی‌کرد که در بانک مرکزی اجرایی شود.

سیاست‌های فعلی باید در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد

وی در پاسخ به این سوال که بنظر شما سیاست‌های بانک مرکزی در دولت چهاردهم چگونه باید دنبال شود؟ اظهار کرد: بنظر بنده سیاست‌های فعلی باید در دولت جدید نیز ادامه داشته باشد. بهتر است در دولت چهاردهم مدیریت بانک مرکزی تغییری نکند، چرا که تغییر مدیریت ممکن است منجر به تغییر ریل سیاست‌های فعلی و یا تغییر شدت و ضعف اجرای سیاست‌ها شود. اگر مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد نیز بنظر بنده باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند.

این کارشناس پولی و بانکی  گفت: دولت جدید باید بداند که موضوع تورم با اختلاف مهمترین عارضه اقتصادی کشور است و باید برنامه دقیقی در این حوزه وجود داشته باشد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که نظام پولی و مالی کشور در طول دوسال اخیر مسیر خوبی را طی کرده‌اند که این مسیر باید ادامه داشته باشد.

ره‌آورد راه‌اندازی بازار ارز توافقی

صالحی همچنین با اشاره به راه اندازی بازار ارز توافقی ، آن را زمینه‌ساز تسهیل عرضه و تقاضای ارز و افزایش میل به تولید و تجارت دانست و گفت: راه‌اندازی بازار ارز توافقی در مرکز مبادله در حمایت از کسب وکار‌های خُرد؛ متوسط و دانش بنیان از این جهت حائز اهمیت است که در نهایت منجر به خصوصی شدن اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت در بخش تجارت خارجی و صادرات می‌شود.

وی در این باره افزود: راه اندازی بازار توافقی ارز باعث می‌شود صادرکنندگان خُرد و متوسط ارزش آفرینی قابل توجهی داشته باشند چرا که خام فروشی در اقتصاد در پایین‌ترین سطح زنجیره ارزش آفرینی قرار می‌گیرد، ضمن اینکه اصولا خام فروشان شرکت‌های دولتی یا خصولتی‌ها هستند؛ بنابراین کسانی که در انتهای زنجیره ارزش قرار می‌گیرند و کالای مصرفی یا خدمتی ارائه می‌دهند که عموماً بخش خصوصی هستند تقویت می‌شوند به این دلیل به تدریج میل به خام فروشی از بین می‌رود.

این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: حمایت ازکسب و کار‌های تولیدی نوپا و صادرکنندگان متوسط به معنای بالا بردن حاشیه سود کشور است. عبور از خام فروشی و تولید کالای نهایی ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند؛ بنابراین در زنجیره ارزش آفرینی هرچقدر حاشیه سود تولید کننده و صادر کننده بیشتر باشد میل به تولید و تجارت بیشتر می‌شود ضمن اینکه اقتصاد ایران تحریم ناپذیرتر می‌شود.

صالحی گفت: تحریم شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی و فولادی‌ها برای آمریکا راحت‌تر از تحریم صادر کنندگان خُرد و متوسط است، چرا که صادرکنندگان محصولاتی مثل پتروشیمی و فولاد و صنعتی‌ها در دنیا محدودن، بنابراین رصد کردن آن‌ها کار ساده‌تری نسبت به رصد کردن صادرکنندگان متوسط است؛ بنابراین بازار ارز توافقی زمینه ساز تسهیل عرضه و تقاضای ارز، میل به تولید و تجارت می‌شود.

وی در خصوص مزایای راه‌اندازی بازار ارز توافقی بر روی کسب‌وکار‌های داخلی گفت: وقتی صادرات از بخش دولتی و خام فروشی به بخش خصوصی و ایجاد ارزش افزوده حرکت کند و حاشیه سود بالاتر و تحریم ناپذیرتر شدن در اقتصاد برجسته شود این روند به افزایش اشتغال منتهی می‌شود؛ چرا که ایجاد اشتغال در صنایع و کسب و کار‌های کوچک؛ متوسط و دانش بنیان‌ها بسیار سهل‌تر از صنایع بزرگ است.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان تاکید کرد: ایجاد اشتغال درصنایع بزرگ مادر مثل فولاد و پتروشیمی بسیار محدود است یعنی به ازای هر میلیون دلار سرمایه‌گذاری که در این صنایع صورت می‌گیرد میزان کمی اشتغال ایجاد می‌شود در حالی که ایجاد اشتغال در صنایع پایین دستی و کسب‌وکار‌های خُرد و دانش بنیان بسیار راحت‌تر است.

پایان پیام/