کد خبر : 6040
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۵

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح تجارت، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جدول هفت لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌ها است، دولت اعتبارات دستگاه‌ها را به صورت تجمیعی آورده است. برای اولین‌بار به دو جدول ۷ و ۱-۷ تقسیم شده که جدول ۷ مربوط به حقوق و مزایا و جدول ۱-۷ مربوط به برنامه‌ها است.

 

رئیس کمیسیون تلفیق اظهار کرد: اعتراضی بود که چرا اعتبارات برخی دستگاه‌ها افزایش داشته که معلوم شد که برای حقوق و دستمزد نیست و به خاطر برنامه آن دستگاه‌ها ما در نهایت تغییرات اساسی درباره اعتبار دستگاه‌ها نداشتیم و تغییرات جزئی اعمال شده، بنابراین جدول هفت عینا طبق پیشنهاد دولت به تصویب رسید.

 

حاجی بابایی همچنین تصریح کرد: درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها با توجه به این‌که برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود. بعد از آن احکام بازنشستگان زده خواهد شد و بودجه آن هم پیش‌بینی شده است.

 

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درآمدهای جدول پنج، هزار و ۴۸۵ همت بود که ما هزار و ۵۸۵ همت مصوب کردیم که این به معنای افزایش مالیات و درآمدها نیست، بلکه با محاسبات ما این میزان درآمد دولت از مالیات در سال جاری به دست می‌آید، لذا ما در مجلس شورای اسلامی یک ریال مالیات را اضافه نکردیم.

 

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه ما در بودجه درآمدی استانی دست نبرده‌ایم، افزود: حتی در مصارف استانی نیز هیچ ورودی نکردیم. فقط چهار ردیف داریم که بودجه‌های ملی را استانی کرده و به استان‌ها اضافه کردیم. هیچ یک از بودجه‌های استانی ریالی افزایش یا کاهش پیدا نکرده است.

 

وی بیان کرد: دولت می‌خواست بر خلاف مصوبه قبلی مجلس ۷۵ همت اوراق بفروشد. در بودجه ۲۵۴ همت فروش اوراق پیش بینی شده بود که اگر ۷۵ همت به آن اضافه شود به ۳۲۰ همت می‌رسد و مجموعاً ۴۸۰ همت می‌شود که خلاف قانون بود و این میزان فروش اوراق بدنه پولی کشور را به شدت تضعیف می‌کند که ما این بخش ۷۵ همت را برداشتیم.

پایان پیام/

چاپ خبر

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.