رویکرد دولت سیزدهم توسعه بخش تعاون است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح تجارت، از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، «حامد ویس کرمی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «ظرفیت‌های بخش تعاون در جهش تولید» اظهار کرد: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفته‌ایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریه‌های اقتصادی نیز پذیرفته شده است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از اوایل انقلاب تا به امروز نیز موضوع تعاون مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است. وقتی به موضوع تعاونی‌ها توجه کنیم می‌بینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه می‌شود.

ویس کرمی بیان کرد: در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزه‌ها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد؛ در واقع هرچه بیشتر به تعاونی‌ها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.

معاون وزیر تعاون گفت: معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیشتر از مدیران و مسئولان دولتی است و اگر درست این مسیر را هدایت کنیم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد، اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی کنیم می‌بینیم که یک مدل همه این الزامات شامل مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای می‌دهد و این مدل همان مدل تعاونی است.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم، اما اینکه چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونی‌ها در کشور استفاده کنیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاست‌گذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده کنیم نیازمندیم تغییراتی در سیاست‌های تعاونی‌ها هستیم.

ویس کرمی خاطرنشان کرد: توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونی‌ها بیش از هر چیزی توجه کرده‌ایم. ما تا به امروز در کشور بالغ بر ۱۰۳ هزار تعاونی داریم که در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت هستند. این سیاست توسعه‌ای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاست‌های توسعه‌ای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونی‌ها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها به ارائه پیشنهاداتی از جمله، افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها، کاهش ریسک‌پذیری در کسب‌وکار تعاونی‌ها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت: این پیشنهادات به الزاماتی احتیاج دارد.

وی ادامه داد: این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرایندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونی‌ها، حرکت به سمت مدل‌های کسب‌وکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدل‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌ها است.

رشد اقتصادی در ۱۳ فصل اخیر قابل دفاع است

در ادامه این نشست، محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد آمارهای رشد اقتصادی گفت: متوسط رشد اقتصادی از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۵.۸ درصدی مواجه بوده است و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۴.۷ درصدی مواجه شده که نشان از این دارد که رشد اقتصادی این ۱۳ فصل یک رشد قابل دفاع است.

مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: متوسط رشد بخش صنعت از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ عدد ۴.۲ درصدی بوده و افزایش رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی در صنایعی مثل خودروسازی رقم خورده است.

وی در خصوص الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار گفت: این مهم نیازمند مواردی از قبیل بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه‌ای، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل، اصلاح نظام بانکی باهدف کاهش ناترازی‌ها و تأمین مالی مؤثر بخش تولید، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق ثبات قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در کشور، تأمین پایدار انرژی بخش‌های تولیدی، نرخ ارز حقیقی مؤثر در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی با هدف حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی است تا بتوانیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کنیم.

عبداللهی درخصوص استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در تأمین مالی تولید، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع تأمین مالی است. در این راستا ایجاد نهادهای مالی که ظرفیت جمع‌آوری منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های تولیدی را بر عهده داشته باشد نقش به سزایی دارد. بر اساس تجارب جهانی، صندوق‌های اعتباری تعاونی تولیدکنندگان نقش مؤثری در هدایت تولیدکنندگان و مردم به¬ سوی حمایت از فعالیت‌های تولیدی دارد.

سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون نام‌گذاری شد

رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران نیز در ادامه این نشست ضمن اشاره به اهمیت بخش تعاون به بیان اصول بین‌المللی آن پرداخت و گفت: مواردی از جمله عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضا، مشارکت اقتصادی اعضا، خودگردانی و عدم وابستگی، همکاری بین تعاونی‌ها و توجه به جامعه از اصول بین‌المللی تعاونی‌ها هستند که همه کشورها آنها را پذیرفته‌اند.

وی ادامه داد: در مجمع عمومی سازمان ملل سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون نام‌گذاری شد؛ چرا که تعاونی‌ها در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به نحوی ترویج کنند که موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه‌کنی فقر و گرسنگی ‌شود.

معاون اتاق تعاون ایران گفت: تعاونی‌ها می‌توانند به وضعیت اقتصادی زنان و همچنین ظرفیت‌سازی برای آنها از جمله آموزش مهارت‌های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد از جمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونی‌ها می‌توانند از طریق ایفای نقش به‌عنوان سهامداران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تاب‌آوری، سیستم‌های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.

بر اساس این گزارش، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

پایان پیام/