کد خبر : 4283
تاریخ انتشار : یکشنبه 12 آذر 1402 - 14:16

صبح تجارت گزارش می‌دهد:

همه چیز درباره فساد چند میلیارد دلاری واردات چای دبش/ واگذاری ۷۹ درصد ارز نیمایی به یک شرکت

همه چیز درباره فساد چند میلیارد دلاری واردات چای دبش/ واگذاری ۷۹ درصد ارز نیمایی به یک شرکت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از کشف یک فساد اقتصادی بزرگ در حوزه «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه» خبر داد. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته آن، ارز دریافت کرده‌است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است.

به گفته سازمان بازرسی، یک گروه فعال در حوزه چای، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است. رقم ریالی فساد واردات رخ داده چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است، که از نظر ریالی تاکنون چنینچیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.

نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده، «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی وموروثی است، که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی، به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.

اطلاعات خبرنگار ما حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی وارد کرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا، اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که اینشرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران، همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.

نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده‌اند. موضوعی که در صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی نیز تأیید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد واردات چای سازمان یافته دارد.

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی در این باره گفته است: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود، عمدتا «مسیر سبز» بوده است؛ بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است. در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات، باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.

به گفته خداییان، واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده، که طی سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است. در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی، شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات وملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت. بنا به اظهار برخی واردکنندگان، بعضاً هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.

رئیس سازمان بازرسی، نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی» را این‌گونه توضیح داده است: میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است، که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی که قریب به ۱۰۰شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

خداییان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تأمین شده برای واردات چای، حدود ۱ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان، ۱ میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

آن‌گونه که خداییان می‌گوید، این گروه تجاری تاکنون برای ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.

ارز نیمایی در بازار آزاد فروخته شده است، اما ارز دریافت شده توسط گروه صنعتی دبش به کجا رفته است؟

رئیس سازمان بازرسی در این باره توضیح داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد، بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیزرو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت، تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

خداییان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارز‌های تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار درطول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده، که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

نظر به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز راپرداخت کرده، خداییان از ارجاع پرونده فساد واردات چای به دادسرا خبر داد و گفت: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.

گستردگی و حجم بالای فساد

تاکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد، ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون توسط رئیس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد.

این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی، هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است. گرچه او در گذشته نیز یک‌ بار بازداشت و سپس آزاد شده‌ است،اما امید می‌رود این‌بار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

سید محمد صادق الحسینی، اقتصاد دان بنام ایرانی نیز در این باره توییتی منتشر کرد و نوشت: «فساد ۳.۷ میلیارد دلاری فساد بسیار بزرگی است. بزرگترینفساد در تاریخ ایران است؛ بزرگتر از فساد بابک زنجانی. مشکل اینجاست که این بار نه به خاطر تحریم و دور زدن آن که به دلیل سیاست غلط ارز ترجیحی اینفساد اتفاق افتاده است و بالاترین مقامات یک وزارتخانه هم در آن دخیل هستند.

تا وقتی رانت بزرگی مثل ارز ترجیحی هست فسادهای بزرگی در این ابعاد هم کاملا طبیعی است. اگر می‌خواهیم فساد حذف شود، باید این رانت‌ها حذف شوند. رانت حذف شد، فساد خودش حذف می‌شود

پایان پیام/

چاپ خبر
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.