همه چیز درباره فساد چند میلیارد دلاری واردات چای دبش/ واگذاری ۷۹ درصد ارز نیمایی به یک شرکت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح تجارت، سازمان بازرسي كل كشور، از فساد جديدی در حوزه واردات با ارز ترجيحی پرده برداشته كه اندازه آن، یک ركورد خارق‌العاده را جابه‌جا كرده است.

به گفته سازمان بازرسی، يک گروه فعال در حوزه چای، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 ميليارد دلار ارز با نرخ نيمايی براي واردات ماشين‌آلات و واردات چای دريافت و بخش بزرگی از آن را در جاي ديگری هزينه كرده است. رقم ريالی فساد واردات رخ داده چيزی حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان است، كه از نظر ريالی تاكنون چنينچيزی در تاريخ اقتصادی ايران سابقه نداشته است.

نام اين گروه صنعتی كه در اطلاعيه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده، «گروه كشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چاي دبش» يک بيزينس خانوادگی وموروثی است، كه توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعاليت اين شركت نيز در اختيار گرفتن باغات چای در كشورهای آفريقايی، به صورت قرارداد سلف و واردات چای توليد شده به ايران است.

اطلاعات خبرنگار ما حاكی از اين است كه گروه كشت و صنعت دبش، برای چای درجه يک هندی ثبت سفارش كرده، اما در عمل چای درجه دو كنيايی وارد كرده است. اختلاف قيمت اين دو نوع چای چيزی حدود ۱۲ دلار در هر كيلو بوده كه در تناژ بالا، اعداد سرسام‌آوری نصيب مديران اين گروه شده است. گفته می‌شود كه اينشركت با حضور در بازار چای صادراتی ايران، همان چای صادراتی را نيز به قيمت ۲ دلار وارد كرده و به قيمت‌های نزديك به ۱۴ دلار فروخته است.

نكته اصلی اينجاست كه سيستمی متشكل از سازمان استاندارد، گمرك و حتي وزارتخانه‌هايی چون جهاد كشاورزی و سازمان غذا و دارو نيز كيفيت چای وارداتي را تأييد كرده‌اند. موضوعی كه در صحبت‌های رئيس سازمان بازرسی نيز تأييد شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای اين فساد واردات چای سازمان يافته دارد.

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی در اين باره گفته است: مسيری كه در گمرک برای ترخيص كالا‌های اين گروه در نظر گرفته شده بود، عمدتا «مسير سبز» بوده است؛ بدين معنا كه فقط از طريق سيستم، تيک‌های مورد نظر زده شده و در نتيجه كالا ترخيص و وارد كشور شده است. در حالی كه واردات چای نيازمند استعلام از دستگاه‌های ديگر برای تأييد كيفيت است و قاعدتا بر اساس مقررات، بايد واردات اين محصول يا از مسير زرد يا قرمز انجام می‌شد.

به گفته خداييان، واردات چای و ماشين‌آلات اين گروه تجاری نيازمند ثبت سفارش و تأييديه وزارت صمت، جهاد كشاورزی و بانك مركزی بوده، كه طی سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مديران دستگاه‌های مذكور، ثبت سفارش‌های اين گروه به ميزان بيشتر از نياز كشور تأييد و به محض ارسال براي بانک مركزی تخصيص لازم انجام شده است. در حالی كه برای ديگر شركت‌های متقاضی، شرايطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأييد قرار می‌گرفت. بنا به اظهار برخی واردكنندگان، بعضاً هيچ كدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تأييد قرار نمی‌گرفت.

رئيس سازمان بازرسی، نتايج ورود اين سازمان به موضوع «واردات چای و ماشين‌آلات مربوطه به كشور طی سه سال اخير و عدم انجام تعهدات ارزی» را اين‌گونه توضيح داده است: ميزان چای مورد نياز كشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است، كه از اين ميزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی كه قريب به ۱۰۰شركت توليدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط اين گروه تجاري خاص صورت می‌گيرد. اين گروه تجاری از ابتداي سال ۱۳۹۸تا پايان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار برای واردات چای و ماشين‌آلات پيشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دريافت كرده و طي اين مدت، ۷۹ درصد از ارز نيمايی تخصيص يافته براي واردات چای، به اين گروه تجاری اختصاص پيدا كرده است.

خداییان تصريح كرد: در سال ۱۴۰۱ نيز كل ارز تأمين شده برای واردات چای، حدود ۱ ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود كه از اين ميزان، ۱ ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار به اين گروه اختصاص پيدا كرده بود.

آن‌گونه كه خداييان می‌گويد، اين گروه تجاری تاكنون برای ۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از ارز‌های دريافتی خود، رفع تعهد نداشته و كالايی وارد كشور نكرده است.

ارز نيمايی در بازار آزاد فروخته شده است، اما ارز دريافت شده توسط گروه صنعتی دبش به كجا رفته است؟

رئیس سازمان بازرسی در این باره توضيح داد: حسب پيگيری‌های صورت گرفته مشخص شد، بخشی از ارز‌هايی كه توسط اين گروه دريافت شده در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذكر اين نكته ضروری است كه علاوه بر مبلغ مورد اشاره (۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دريافتی اين گروه نيزرو به پايان است و ميزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای اين شركت، تا عدد نزديك به ۲ ميليارد دلار قابل افزايش است.

خداييان به بخش واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارز‌های تأمين شده جهت واردات چای، بالغ بر ۱ ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار درطول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاری تخصيص داده شده، كه به سرجمع تعهدات اين شركت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به ميزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

نظر به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز راپرداخت کرده، خداییان از ارجاع پرونده فساد واردات چای به دادسرا خبر داد و گفت: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.

گستردگی و حجم بالای فساد

تاكنون عددي به بزرگي ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار زير عنوان «فساد اقتصادی» در ايران سابقه نداشته است. آن‌گونه كه اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد، ابعاد اين پرونده پيچيدگی‌های زيادی دارد و آنچه هم‌اكنون توسط رئيس سازمان بازرسی افشا شده، در آينده با ورود نهادهای امنيتی مبارزه با فساد بيشتر ديده خواهد شد.

اين را هم بايد اضافه كرد كه مديرعامل اين گروه صنعتی، هم‌اكنون در بازداشت نهاد قضايی است. گرچه او در گذشته نیز یک‌ بار بازداشت و سپس آزاد شده‌ است،اما امید می‌رود این‌بار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

سید محمد صادق الحسینی، اقتصاد دان بنام ایرانی نیز در این باره توییتی منتشر کرد و نوشت: «فساد ۳.۷ میلیارد دلاری فساد بسیار بزرگی است. بزرگترینفساد در تاریخ ایران است؛ بزرگتر از فساد بابک زنجانی. مشکل اینجاست که این بار نه به خاطر تحریم و دور زدن آن که به دلیل سیاست غلط ارز ترجیحی اینفساد اتفاق افتاده است و بالاترین مقامات یک وزارتخانه هم در آن دخیل هستند.

تا وقتی رانت بزرگی مثل ارز ترجیحی هست فسادهای بزرگی در این ابعاد هم کاملا طبیعی است. اگر می‌خواهیم فساد حذف شود، باید این رانت‌ها حذف شوند. رانت حذف شد، فساد خودش حذف می‌شود.»

پایان پیام/