پیشنهاد اخذ مالیات از معاملات رمزارز در اروپا

به گزارش پایگاه خبری صبح تجارت، کمیسیون اروپا قصد دارد سهمی کوچک از هر معامله‌ی رمزارزی را به عنوان مالیات دریافت کند. بر اساس سندی که به‌تازگی منتشر شده، پیشنهاد شده است که بر تمامی تراکنش‌های رمزارزی در سراسر اتحادیه‌ی اروپا مالیاتی با نرخ ۰.۱ درصد اعمال شود؛ اقدامی که پیش‌بینی می‌شود سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد یورو درآمد مالیاتی جدید ایجاد کند.

واکاوی پیشنهاد کمیسیون اروپا

این سند دو رویکرد احتمالی برای مالیات‌ستانی از دارایی‌های رمزارزی را تشریح می‌کند. گزینه‌ی نخست که ظاهرا مورد ترجیح اعضای کمیسیون است، اعمال مالیات ۰.۱ درصدی بر هر تراکنش رمزارزی را مطرح کرده است. گزینه‌ی دوم، اخذ «مالیات بر عایدی سرمایه» حاصل از معاملات رمزارز است که کمیسیون برآورد می‌کند سالانه بین ۱ تا ۲.۴ میلیارد یورو درآمد به همراه داشته باشد.

این پیشنهادها به‌صورت مستقل مطرح نشده‌اند، بلکه بخشی از یک بسته‌ی جامع درآمدی هستند که علاوه‌بر مالیات بر رمزارزها، شامل عوارض مربوط به خدمات دیجیتال و فعالیت‌هایی چون شرط‌بندی نیز می‌شود. ارزش کل این بسته برای دوره‌ی بودجه‌ای اتحادیه‌ی اروپا در سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ حدود ۲۰ میلیارد یورو برآورد شده است.

این درآمدها در قالب آن‌چه اتحادیه‌ی اروپا «منابع مالی اختصاصی» می‌نامد، جمع‌آوری خواهد شد؛ به این معنا که قرار است مستقیما به بودجه اتحادیه‌ی اروپا واریز می‌شوند و نه به خزانه کشورهای عضو اتحادیه.

مسیر طولانی تا اجرا

پیش‌از آن‌که معامله‌گران استراتژی‌های معاملاتی خود را مورد بازنگری قرار دهند، باید به یک نکته‌ی مهم توجه کنند: این پیشنهاد برای اجرایی‌شدن به موافقت همه‌ی ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا نیاز دارد؛ یعنی رای مثبت تک‌تک اعضا. همین الزام به اجماع کامل، طی دهه‌های گذشته باعث شکست یا تاخیر بسیاری از طرح‌های مالیاتی اتحادیه‌ی اروپا شده است.

به‌نظر می‌رسد خود کمیسیون اروپا نیز به دشواریِ این مسیر واقف است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در این سند، پیشنهادهای مذکور «بسیار نامطمئن» توصیف شده‌اند. دو چالش اصلی نیز ذکر شده است: نخست، نوسانات بازار که پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی را غیرقابل اتکا می‌کند؛ و دوم، دشواری شناسایی محل واقعی اقامت کاربران برای اهداف مالیاتی.

با این‌حال، اتحادیه‌ی اروپا ابزاری را ازپیش در دست اجرا دارد که می‌تواند به حل بخشی از این مشکلات کمک کند. «هشتمین اصلاحیه‌ی دستورالعمل همکاری اداری مالیاتی» (DAC-۸)، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تراکنش‌های رمزارزی را از ژانویه‌ی ۲۰۲۶ الزامی می‌کند. براساس این مقررات، ارایه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی ــ ازجمله صرافی‌ها و کارگزاری‌هایی که رابط اصلی کاربران با دارایی‌های دیجیتال هستند ــ موظف خواهند بود این داده‌ها را جمع‌آوری و گزارش کنند.

این موضوع چه‌معنایی برای سرمایه‌گذاران دارد؟

برای معامله‌گران پُربسامد (High-Frequency Traders)، بازارسازان (Market Makers) و دلالان ارز (arbitrageurs) که روزانه صدها یا هزاران معامله انجام می‌دهند، مالیات ۰.۱ درصدی بر هرتراکنش می‌تواند درمجموع به هزینه‌ای قابل‌توجه تبدیل شود.

این گروه‌ها بخش عمده‌ی نقدشوندگی بازارهای رمزارزی را تامین می‌کنند و اِعمال مالیات بر فعالیت آن‌ها معمولا پیامدهایی قابل‌پیش‌بینی دارد: افزایش «فاصله‌ی قیمت خریدوفروش» (Spread)، کاهش نقدشوندگی بازار و درنهایت اجرای معاملات با شرایطی اندکی نامطلوب‌تر برای تمامی فعالان بازار.

سوئد در دهه‌ی ۱۹۸۰ مالیات بر تراکنش‌های مالی را معرفی کرد. ظرف چندسال، بیش‌از نیمی از معاملات سهام این کشور به لندن منتقل شد. فرانسه و ایتالیا نیز نسخه‌هایی مشابه از این مالیات را اجرا کرده‌اند که نتایج آن‌ها نیز مغشوش و محل‌بحث بوده است.

اتحادیه‌ی اروپا ازطریق «مقررات بازار دارایی‌های رمزارزی» (MiCA)، سریع‌تر از تقریبا هرحوزه‌ی قضایی بزرگ دیگر، چارچوب قانونی جامعی برای رمزارزها ایجاد کرد؛ چارچوبی که از اواخر سال ۲۰۲۴ به‌طورکامل اجرایی شد. فعالان صنعت، هزینه‌ها و منابعی قابل‌توجه را صرف تطبیق با این مقررات کردند. از این‌رو، افزودن مالیات بر تراکنش‌ها درکنار این چارچوب نظارتی می‌تواند برای شرکت‌هایی که اروپا را به‌دلیل شفافیت و ثبات قوانین برای فعالیت خود انتخاب کرده‌اند، نوعی تغییر ناگهانی قواعد بازی تلقی شود.