بانک توسعه تعاون؛ پیشران اقتصاد مردمی و عدالت اجتماعی در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی صبح تحارت، دهه فجر، فرصتی برای بازخوانی نقش نهادهایی است که مأموریت توسعه، عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار مولد را برعهده دارند. بانک توسعه تعاون، به عنوان بانک توسعه‌ای بخش تعاون، از بدو راه‌اندازی با هدف پشتیبانی مالی از اقتصاد خرد، تعاونی‌ها و فعالیت‌های مولد شکل گرفت؛ بخشی که همواره یکی از پیشران‌های مغفول اقتصاد ایران بوده است. بررسی عملکرد این بانک نشان می‌دهد که حمایت از تولید، توجه به سیاست‌های جمعیتی و حرکت به سمت بانکداری هوشمند، به محورهای اصلی فعالیت آن تبدیل شده است.

نقش بانک توسعه تعاون در حمایت از تولید، اشتغال و تعاونی‌ها

یکی از مهم‌ترین محورهای عملکرد بانک توسعه تعاون، تمرکز بر تأمین مالی تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ واحدهایی که نقش مستقیمی در اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی دارند. بر اساس آمارها، تسهیلات اشتغالزایی این بانک در قالب تبصره ۱۷ در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال بود، رشدی نزدیک به ۶۰ درصد را نشان می‌دهد.

همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در مجموع حدود ۷۴۳ هزار میلیارد ریال (۷۴ همت) تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی توسط بانک توسعه تعاون پرداخت شده است؛ آماری که بیانگر نقش فعال این بانک در تأمین مالی تولید، خدمات، تعاون و اقتصاد خرد است. در همین راستا، حضور بانک توسعه تعاون در تأمین مالی تعاونی‌ها به‌عنوان نقطه عطفی در تحول بخش تعاون ارزیابی می‌شود و کارشناسان معتقدند تقویت منابع این بانک، پیش‌نیاز ایفای نقش مؤثرتر آن در اقتصاد ملی است.

 سیاست‌های بانک، تقویت‌کننده توسعه متوازن مناطق

فیاضی، نماینده مردم محمودآباد و نور و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس، در گفتگو با خبرنگار آرانیوز، با اشاره به جایگاه بانک توسعه تعاون در نظام بانکی کشور، اظهار کرد: «سیاست‌های این بانک با هدف تقویت نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی، حمایت از بخش تعاون و بهبود شاخص‌های مالی و اعتباری تدوین شده و می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در رشد متوازن مناطق مختلف کشور داشته باشد.»

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی بخش تعاون به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در سال جاری در نظر گرفته شده است، افزود: «حمایت از تعاونی‌های فعال، به‌ویژه در حوزه‌های تولید، خدمات، مسکن، توسعه عمران شهرستان‌ها و همچنین تعاونی‌های صادرات‌محور، از اولویت‌های جدی این بانک به شمار می‌رود و این رویکرد می‌تواند به تقویت اشتغال پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی منجر شود.»

این نماینده مجلس با اشاره به برنامه‌های بانک توسعه تعاون در حوزه اصلاح ساختار مالی، تصریح کرد: «حرکت به سمت افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع و کاهش وابستگی به منابع مشاع، نشان‌دهنده نگاه حرفه‌ای و آینده‌نگر مدیریت بانک است؛ رویکردی که به ارتقای سلامت مالی و پایداری عملکرد بانک در بلندمدت کمک خواهد کرد.»

فیاضی همچنین به اقدامات بانک در زمینه بهبود کیفیت پرتفوی اعتباری اشاره کرد و گفت: «مدیریت ریسک اعتباری، کاهش ریسک پرتفوی و پیگیری مؤثر وصول مطالبات جاری و غیرجاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن افزایش سودآوری، اعتماد فعالان اقتصادی و تعاونی‌ها را به این بانک تقویت کند.»

وی در پایان با اشاره به رویکرد منطقه‌محور این بانک تصریح کرد: «برنامه‌ریزی برای تدوین سیاست‌های اعتباری متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر استان، از نقاط قوت بانک توسعه تعاون است. شناخت دقیق پتانسیل‌های محلی و هماهنگ‌سازی سیاست‌های بانکی با شرایط منطقه‌ای، می‌تواند این بانک را به الگویی موفق در حوزه بانکداری توسعه‌ای تبدیل کند.»

حمایت اجتماعی، تقویت زنجیره ارزش و حرکت به‌سوی بانکداری نوین

در کنار نقش تولیدی، بانک توسعه تعاون در اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت نیز عملکردی قابل توجه داشته است. پرداخت حدود ۲۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴، معادل بیش از ۱۱۰ درصد سهمیه تعیین‌شده برای این بانک، نشان‌دهنده توجه ویژه به سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده‌هاست؛ اقدامی که جایگاه بانک توسعه تعاون را به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی تقویت کرده است.

از سوی دیگر، این بانک در مسیر تقویت زنجیره ارزش کسب و کارهای خرد نیز نقش‌آفرین بوده است. مشارکت بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح ملی «اتصال بنگاه‌های خرد و متوسط به بنگاه‌های بزرگ»، به ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با هدف ایجاد پیوند پایدار میان تولیدکنندگان خرد، شبکه‌های صنعتی و بازارهای فروش در حال اجراست؛ طرحی که می‌تواند به افزایش پایداری تولید و کاهش آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک منجر شود.

همزمان، حرکت به سمت تحول هوشمند و بانکداری دیجیتال، اتصال به سامانه‌های نوین، حضور در رویدادهای تخصصی حوزه تراکنش و فناوری‌های مالی و تدوین اولویت‌های پژوهشی، نشان می‌دهد که بانک توسعه تعاون در پی همگامی با تحولات نظام بانکی و ارتقای کیفیت خدمات خود است.

جمع‌بندی

در مجموع، کارنامه بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این بانک دولتی، با وجود محدودیت‌های ساختاری، توانسته است نقشی مؤثر در حمایت از تولید، اشتغال، اقتصاد خرد و سیاست‌های اجتماعی ایفاء کند. دهه فجر، فرصتی است برای تأکید دوباره بر ضرورت تقویت بانک‌های توسعه‌ای و افزایش سرمایه آنها؛ چراکه بدون ابزارهای مالی توانمند، تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن امکان‌پذیر نخواهد بود.