بانک توسعه تعاون؛ پیشران تأمین مالی و نوسازی بخش تعاون

به گزارش اختصاصی خبرنگار صبح تجارت؛ در شرایطی که دسترسی به منابع مالی یکی از مهم‌ترین الزامات رشد و پایداری بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود، بانک توسعه تعاون تلاش کرده است جایگاه تخصصی خود را به‌عنوان حامی مالی بخش تعاون تقویت کند. بر اساس راهبرد اعلام‌شده بانک برای سال ۱۴۰۵، افزایش تعامل با تعاونی‌ها، هدایت هدفمند اعتبارات به سمت تولید و توسعه ابزارها و سازوکارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل بانک همچنین از رشد ۴۵ درصدی منابع، خروج بانک از زیان انباشته و برنامه‌ریزی برای افزایش نزدیک به چهار برابری سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داده است؛ تحولاتی که می‌تواند ظرفیت بانک برای ایفای مأموریت توسعه‌ای خود را بیش از گذشته تقویت کند.

عبور از تسهیلات‌محوری؛ حرکت به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای

یکی از مهم‌ترین وجوه رویکرد جدید بانک توسعه تعاون، تغییر نگاه از تسهیلات‌محوری سنتی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش است. در این چارچوب، ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت‌های رفاهی متصل به اوراق و انواع صکوک در سبد ابزارهای مالی بانک قرار گرفته‌اند تا تعاونی‌ها و بنگاه‌های تولیدی بتوانند متناسب با نیاز خود از شیوه‌های متنوع‌تری برای تأمین مالی استفاده کنند.

این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که منابع مالی را به شکل هدفمندتری به فعالیت واقعی اقتصادی متصل می‌کند و امکان پشتیبانی از سرمایه در گردش، تولید، توسعه بازار و تکمیل زنجیره‌های تولید را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، نقش بانک توسعه تعاون از یک تأمین‌کننده صرف منابع نقدی به یک شریک مالی در فرآیند توسعه تعاونی‌ها نزدیک‌تر می‌شود.

تفاهم سه‌جانبه؛ پشتوانه‌ای تازه برای نوسازی تعاونی‌ها

در همین راستا، انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون را می‌توان یکی از اقدامات مهم اخیر برای تقویت بنیه مالی تعاونی‌ها دانست. این تفاهم‌نامه با هدف حمایت از نوسازی و بهسازی تعاونی‌ها، ایجاد اشتغال، توسعه کارآفرینی و پشتیبانی اعتباری از فعالیت شرکت‌های تعاونی منعقد شده است.

بر اساس این همکاری، منابع مالی برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، ایجاد اشتغال، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات، تجهیز شرکت‌های تعاونی و فعالیت‌های تولیدی، کشاورزی، خدماتی، گردشگری و دانش‌بنیان اختصاص خواهد یافت. این دامنه گسترده نشان می‌دهد حمایت بانک توسعه تعاون از بخش تعاون صرفاً به تأمین سرمایه در گردش محدود نیست و طیف متنوعی از نیازهای توسعه‌ای تعاونی‌ها را پوشش می‌دهد.

از سوی دیگر، اختصاص ۲.۱ همت منابع مالی برای توسعه بخش تعاون در چارچوب تفاهم‌نامه اخیر، شامل ۷۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش سرمایه بانک و یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی بانک، ظرفیت قابل توجهی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مالی تعاونی‌ها ایجاد می‌کند.

شناسایی تعاونی‌های واقعی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد

نکته قابل توجه در سیاست جدید بانک توسعه تعاون، تأکید بر شناسایی فعالان واقعی بخش تعاون و هدایت منابع به سمت طرح‌هایی است که بیشترین اثر را در تولید و اشتغال دارند. در همین چارچوب، تشکیل کارگروه مشترک دائمی میان بانک و معاونت تعاون و بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی این معاونت برای شناسایی تعاونی‌ها و هدایت آن‌ها به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی پیش‌بینی شده است.

چنین سازوکاری می‌تواند زمینه را برای توزیع هدفمندتر اعتبارات، کاهش انحراف منابع و افزایش اثربخشی حمایت‌های مالی فراهم کند؛ رویکردی که در نهایت باید به تقویت تعاونی‌های فعال، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

بانک توسعه تعاون؛ از حمایت مالی تا همراهی در مسیر توسعه

مجموع اقدامات و برنامه‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۵ در حال حرکت به سمت الگویی جامع‌تر از حمایت از تعاونی‌هاست؛ الگویی که در آن تقویت سرمایه بانک، افزایش منابع، استفاده از ابزارهای نوین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای، نوسازی واحدهای تعاونی و هم‌افزایی با نهادهای تخصصی بخش تعاون در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

در این مسیر، تفاهم‌نامه اخیر با وزارت تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون را می‌توان گامی عملی برای نزدیک‌تر شدن منابع مالی به نیازهای واقعی تعاونی‌ها دانست؛ به‌ویژه آنکه هدف آن صرفاً پرداخت تسهیلات نیست، بلکه توسعه ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات، ایجاد اشتغال و ارتقای توان رقابتی تعاونی‌ها را دنبال می‌کند.

برآیند این اقدامات، ترسیم تصویری از بانکی است که تلاش دارد مأموریت توسعه‌ای خود را از مسیر تأمین مالی هدفمند و نوآورانه محقق کند؛ بانکی که حمایت از تعاون را نه یک فعالیت جانبی، بلکه در کانون راهبردهای خود برای هدایت منابع به سمت تولید، اشتغال و اقتصاد مردمی قرار داده است.