مالیات علی‌الحساب بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام؛ یک درصدِ راهگشا

سازمان امور مالیاتی همچنین با تشریح مبانی قانونی اخذ مالیات علی‏الحساب اعلام کرده است: ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم به سازمان اجازه داده است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود، کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به‌طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.

علاوه بر این، رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ مبنی بر رد شکایت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با موضوع اخذ مالیات علی‌الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (۶)  قانون بودجه (۱۴۰۲) نشان می دهد که وصول یک درصد مالیات علی‌الحساب صادرات مواد خام و نیمه‌خام در راستای اختیار مندرج در ماده (۱۶۳) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مطالبه آن دارای مجوز قانونی است.

سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه اخذ مالیات علی‌الحساب از صادرکنندگان مواد معدنی خام و نیمه‌خام در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی نظام مالیاتی و کمک به تحقق اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان صورت می گیرد، تاکید کرده است: بدیهی است مالیات متعلق پس از رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر، تعیین خواهد شد. لذا مالیات علی‌الحساب پرداختی، در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۰۵) و ماده (۱۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات متعلق کسر و درصورتی‌که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اخذ این نوع مالیات با توجه به ماهیت علی الحساب بودن آن و امکان احتساب آن در فرایند تعیین مالیات نهایی نه تنها بار مالی جدیدی ایجاد نمی‏کند، بلکه راهکاری است که در جهت شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی طراحی شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه وصول مالیات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مؤدیان صورت می گیرد اعلام کرده است: این سازمان همواره در پی ایجاد تعادل میان تأمین بودجه کشور و رعایت حقوق مؤدیان بوده و در چارچوب قوانین و مقررات، حداکثر مساعدت را در راستای رعایت حقوق مؤدیان ارایه می‌نماید.

پایان پیام/