گرانی باز هم در کمین سفره‌ کوچک خانوارها با حذف ارزترجیحی برنج

به گزارش صبح تجارت به نقل از روستانیوز: الهام صادقی| غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با تازگی از حذف ارز ترجیحی واردات برنج خبر داده است، تصمیمی که بخشی از روند تدریجی حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی به شمار می‌رود و واردات برنج را به نرخ ارز تالار دوم مرکز مبادله که حدود ۷۰ هزار تومان است، وابسته می‌کند.

آنچه پ که می‌تواند سفره خانوارهای ایرانی را باز هم کوچک و کوچک‌تر کند و به این دلنگرانی دامن زند که موج جدیدی از تورم در بازار برنج به راه بیفتد.

آن هم در شرایطی که با توجه به وابستگی ۳۰ درصدی بازار کشورمان به برنج وارداتی که رقمی در حدود ۱.۵ میلیون تن در سال برآورد می‌شود، این سیاست می‌تواند قیمت‌ها را حتی تا مرز دوبرابر شدن، افزایش دهد و فشار معیشتی را بر دهک‌های پایین جامعه تشدید کند.

 خشکسالی، کاهش تولید داخلی و حذف ارز ترجیحی

پیش‌بینی موج تورمی جدید در بازار برنج در شرایطی مدنظر است که این بازار در سال‌ گذشته و البته امسال نوسانان قیمتی بسیاری را تجربه کرده است، با مروری بر قیمت‌ها در بازار متوجه این موضوع می‌شویم که متوسط برنج ایرانی از تیر سال گذشته که حدود۱۱۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده، در  تیر ماه امسال به مرز۲۸۰ هزار تومان رسیده که بیش از دو برابر افزایش را نشان می‎دهد.

ضمن اینکه از مهرماه سال قبل تا مردادماه سال جاری بهای انواع برنج ایرانی ۵۰ تا ۷۸ درصد افزایش یافته، که به طور عمده ناشی از کاهش تولید داخلی به دلیل خشکسالی و هزینه‌های بالای نهاده‌ها، همچنین  محدودیت‌های وارداتی بوده است.

از سوی دیگر در بازه زمانی سه‌ ماهه نخست امسال قیمت برنج طارم در شمال کشور ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به زمستان پیشین رشد کرده و به مرز ۲۱۹ تا ۳۰۶ هزار تومان رسیده است. برنج خارجی نیز از این روند مصون نمانده؛ و به طور نمونه قیمت برنج هندی و پاکستانی با وجود ارز ترجیحی، از ۵۹ هزار تومان در ابتدای سال به ۸۱ هزار تومان و در ادامه نیز رشد مجدد قیمت را تجربه کرد و به طور مثال که بسته ۱۰ کیلویی برنج پاکستانی دایانا به یک میلیون و ۸۷۹ هزار تومان به عبارتی هر کیلو گرم ۱۸۷ هزار و ۹۰۰ تومان و ۱۰ کیلوگرم برنج دانه بلند هندی محسن به یک میلیون ۶۵۰ هزار تومان که محاسبه آن برای هر کیلو ۱۶۵ هزار تومان است، رسید، آنچه نشان ‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی اعمال شده برای مدیریت بازار در این زمینه است.

 پیش‌بینی جهش دوبرابری قیمت

در این میان اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به طور قطع هزینه واردات برنج خارجی که بیشتر از هند و پاکستان تامین می‌شود، به شدت افزایش می‌یابد. حتی پیش‌بینی می‌شود قیمت برنج وارداتی با ارز آزاد به بیش از دو برابر برسد.

برخی از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که این سیاست حتی می‌تواند قیمت‌ها را تا دو برابر افزایش دهد و تورم را به ۵۰ درصد برساند، مشابه تجربه حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که سال‌های گذشته شاهد آن بودیم. در این میان البته برخی از کارشناسان در تحلیل آن بیان کرده‌اند که ارز ترجیحی نه تنها قیمت را کنترل نکرده، موجب

بروز رانت هزاران میلیارد تومانی شده است که افزایش ۵۰ درصدی قیمت برنج خارجی را به دنبال داشته است.

از سوی دیگر رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز معتقد است که مشکلات موجود در زمینه تخصیص ارز و تاخیرهای طولانی در پرداخت به فروشندگان خارجی، حجم واردات را محدود و کنترل‌شده‌ می‌کرد

و این امر در کنار تقاضای موجود در بازار، تفاوت قیمت مصوب دولتی و قیمت روز در بازار را به همراه داشت. اکنون حذف ارز ترجیحی شرایطی را رقم می‌زند که حجم عرضه افزایش یابد، البته ممکن است بهای آن بالاتر از نرخ مصوب قبلی باشد، اما در ادامه ما به یک نقطه واقعی‌تر و متعادل‌تر در قیمت‌ها نزدیک خواهیم شد.

همچنین برخی دیگر از اقتصاددانان این حذف را اقدامی درست می‌دانند و براین باور هستند که شکست انحصار واردات می‌تواند قیمت را واقعی کند، زیرا برنج پاکستانی با ارز آزاد در نهایت ۲۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت.

یک سئوال پر اما و اگر

به رغم همه این اظهار نظر ها اما پاسخ به یک پرسش بیش از پیش مهم به نظر می‌رسد، اینکه آیا پیامدهای این تصمیم فراتر از افزایش قیمت نخواهد بود. سئوالی پر اما و اگر آن هم در شرایطی که

غلامحسین زارعی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌تر تاکید داشته است که «تنها تکیه‌گاه اقشار آسیب‌پذیر همین بحث یارانه‌ها و ارز ترجیحی است. گسترش دامنه فقر، کوچک شدن سفره و مشکلات معیشتی مردم اقتضا می‌کند که اجازه ندهیم تصمیماتی اتخاذ شود که شوک اقتصادی ایجاد کرده و تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.»

شوکی که به طور قطع حذف ارز کالاهای معیشتی ضروری با خود به همراه خواهد داشت و موج جدیدی از گرانی‌ها را رقم خواهد زد. این در حالی بوده که به گفته وی در حوزه کالاهای اساسی، دولت و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه نظارت کامل انجام نداند. در صادرات با کم‌اظهاری و در واردات با بیش‌اظهاری مواجهیم و این وضعیت کلاف سردرگمی ایجاد کرده که هیچ‌یک از نهادهای مسئول به‌درستی در آن ورود نکردند. این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید داشته است که به جای پرداختن به حذف ارز ترجیحی، دولت باید وظایف اجرایی خود را انجام دهد، دستگاه‌های نظارتی نظارت خود را کامل کنند و قوه قضائیه نیز در این زمینه فعال‌تر عمل کند.

البته برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران نیز در این خصوص هشدار داده‌اند که حذف ارز ترجیحی منجر به احتکار و گرانی بیشتر خواهد شد، همان‌طور که در ماه‌های اخیر با کاهش تخصیص ارز، بازار با کمبود مواجه شده است.

به هر صورت گزارش‌هایی وجود دارد که  نشان می‌دهد در مواردی مقدار قابل توجهی برنج اضافی با ارز ترجیحی وارد شده کشور شده اما سرنوشت آنها نامعلوم بوده که این امر را به ذهن متبادر می‌کند که یا به واقع برنجی وارد نشده یا به صورت قاچاق صادر شده است. به هر جهت اما واقعیت این است که سیاست حذف ارز ترجیحی از کالاهای معیشتی ضروری می‌تواند تورم معیشتی را تشدید کند، فساد را افزایش دهد و به تبع آن موجب نارضایتی‌ اجتماعی شود، به ویژه در دهک‌های پایین که برنج خارجی بخش اصلی سبد غذایی‌شان است.

هر چند که متولیان امر از جمله وزیر جهاد کشاورزی براین باور هستند با پیش‌بینی‌های انجام‌شده، مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمی‌شود،اما منتقدان این را تصمیمی ناپخته می‌دانند که سفره مردم را باز هم کوچک‌تر خواهد کرد. ضمن اینکه چنین تدابیری در نهایت، بدون حمایت‌های نقدی موثر یا نظارت بر توزیع، این تغییر می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند.