بانک مرکزی طی گزارشی به بررسی تحولات نرخ ارز و حجم بدهی‌های خارجی کشور در دی ماه ۱۴۰۳ پرداخته که براساس آن مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز، ناشی از افزایش انتظارات تورمی بوده است؛ با این حال طی این بازه زمانی مانده بدهی‌های خارجی کشور براساس تعهدات بالفعل ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است.؛

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اصل واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی قانون است و باید اجرا شود، خواهان حمایت تمام گروها و نمایندگان برای خروج دولت از مدیریت شرکت‌های دولتی و اجرای منویات مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی شد.؛

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، از مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور حمایت می کنیم، از تحقق ۹۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ده ماهه امسال خبر داد.؛