معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: در کمتر از ۲ سال به اندازهٔ کل دولت قبل نیروگاه ساختیم.؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح تجارت، وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر « اثبات وضعیت وخیم اقتصادی با آمارهای رسمی دولت » طی توضیحاتی اعلام کرد: در آغاز به کار دولت سیزدهم طبق اعلام بانک مرکزی در شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶۰ درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال ۱۴۰۱ تا

روزنامه کیهان نوشت: دولت آقای رئیسی توانسته بسیاری از قفل‌های اقتصادی دوره آقای روحانی را باز کند، اما در همان حال این اقدامات که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور ضرورت داشته، کمک ملموسی به حل مسایلی که شهروندان به صورت روزانه با آن مواجه هستند، نکرده است.؛

معاون سازمان برنامه و بودجه از جزئیات کسری بودجه ۱۴۰۱ پرده برداشته است. او می‌گوید: بودجه سال قبل با ۷۹۴ هزار میلیاردی لایحه کسری همراه شده است. ؛

وزیر اقتصاد گفت: مصوبه خوبی را در راستای رونق و رشد تولید صادر کرده‌ایم که در این مصوبه برای اولین بار، ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار مورد تأیید هیئت دولت قرار گرفته است.؛

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ۶۸ درصد از کل بدهی‌ِ بانک‌ها به بانک‌مرکزی متعلق به بانک‌های غیر دولتی است.؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح تجارت، محمدرضا پورابراهیمی، درباره افزایش تسهیلات حوزه مسکن از سوی بانک‌ها، اظهار داشت: تکالیف بانکها در حوزه های مختلف، متناسب با ظرفیت ارائه تسهیلات آنهاست. وی با بیان اینکه برخی ارائه تسهیلات بانکی در سالهای گذشته به دلایل مختلف در سرفصل هایی گنجانده شده که بعضا دچار معوقات شده

مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: مالکانی که قرارداد‌های اجاره بیش از دو یا سه ساله امضا کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار بدهند مشمول معافیت‌های مالیاتی و افزایش نرخ سود می شوند.؛

رییس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: به دلیل اینکه مسکن ساخته نمی‌شود، قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند و این افزایش قیمت به اندازه‌ای است که کسی جرأت انتشار آمار واقعی را ندارد.؛

رئیس جمهور در نامه‌‍ ای لایحه «الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» که به پیشنهاد معاونت اقتصادی توسط هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. ؛

سخنگوی دولت از ارائه لایحه جدید دولت برای اصلاح و کسری بودجه سال جاری به مجلس خبر داد و گفت: منشا اصلی مشکلات اقتصادی کشور در ناترازی‌های مختلف است و دولت درصدد است تا در سال جدید این موضوع را در سیستم بانکی و لایحه بودجه حل کند.؛

وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان همکاری فوری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای تعیین فهرست کالاهای اساسی، دارو ، واکسن، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی شد.؛

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت حتما باید به صورت واقعی این بدهی را پرداخت کند بطوریکه در دارایی و ترازنامه بانک‌ها، آثار آن مشاهده شود اما دولت‌ها از روش‌هایی مانند تهاتر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد بر روی کاغذ این بدهی‌ها را تسویه و اعلام می‌کنند که این میزان بدهی را به بانک‌ها پرداخت کردیم و مدعی می‌شوند که اولین دولتی هستند که در نیم قرن گذشته بدهی بانک‌ها را پرداخت کرده‌اند و از این دست از تبلیغات و اظهارات را مطرح می‌کنند.؛