با توجه به اصلاح نرخ دلار در بازار غیر رسمی و رشد نرخ دلار توافقی، اختلاف این دو نرخ هم اکنون در محدوده ۲۰ درصد قرار گرفته، که کمترین اختلاف در سال ۱۴۰۴ محسوب می شود.؛

بانک مرکزی طی گزارشی به بررسی تحولات نرخ ارز و حجم بدهی‌های خارجی کشور در دی ماه ۱۴۰۳ پرداخته که براساس آن مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز، ناشی از افزایش انتظارات تورمی بوده است؛ با این حال طی این بازه زمانی مانده بدهی‌های خارجی کشور براساس تعهدات بالفعل ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است.؛

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی هشدار داد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی ارز است؛ ورود به بازار غیر رسمی معادل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.؛