بانک مرکزی طی گزارشی به بررسی تحولات نرخ ارز و حجم بدهی‌های خارجی کشور در دی ماه ۱۴۰۳ پرداخته که براساس آن مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز، ناشی از افزایش انتظارات تورمی بوده است؛ با این حال طی این بازه زمانی مانده بدهی‌های خارجی کشور براساس تعهدات بالفعل ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است.؛

اگرچه تیم اقتصادی دولت چهاردهم، با ادعای وجود رانت ۳۵% میان نرخ نیما و نرخ ارز بازار آزاد، نرخ ارز رسمی را از حدود ۴۵ هزار تومان تا بیش از ۶۷ هزار تومان افزایش داد، اما با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، مجدداً فاصله میان این دو نرخ به ۳۵ درصد رسیده است.؛

نرخ ارز در بازار غیررسمی در روزهای اخیر در حالی افزایش داشته که کارشناسان علت آن را در انتظارات تورمی، پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد داخلی و ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف مالی جست‌وجو می‌کنند زیرا نرخ‌ها در بازار ارز رسمی که بخش اعظم مبادلات ارزی کشور در آنجا انجام می‌شود، نه تنها ثبات دارد بلکه کاهشی نیز بوده است.؛