نرخ ارز کالاهای اساسی تغییر نمی کند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح تجارت، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت امروز مهمان برنامه میز اقتصاد بود و از آخرین تصمیمات دولت به منظور تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی صحبت کرد.

سخنگوی‌اقتصادی دولت اظهار کرد: وزارت نفت از سالها قبل در راستای پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، فرمولی را برای قیمت گذاری نرخ خوراک ابلاغ کرد و مقر بود این فرمول برای ده سال ادامه یابد. در این میان، جنگ اوکراین و قیمت گاز به ویژه در کشورهای اروپایی به دلیل وقفه صادرات روسیه افزایش شدید یافت و قیمت کالاهای خوراکی افزایش شدید پیدا کرد و در حوزه قیمت گاز نیز افزایش قیمت مشهود بود.

وی افزود: اواخر سال ۱۴۰۰ دولت باید تصمیم می گرفت که با توجه به شرایط خاص و ویژه پس از جنگ اوکراین، روال قبل را ادامه دهد و یا تصمیم دیگری بگیرد. بر این اساس برای اینکه در آن شرایط خاص بعد از جنگ، حمایت ویژه ای از صنایع صورت گیرد و نوسان و تلاطم به صنعت آسیب نرساند، دولت مصوب کرد که نوسان قیمت تا سقف ۵۰۰۰ تومان در هر مترمکعب گاز باشد و بیش از آن نرخ افزایش نیابد تا منجر به تلاطم نشود.

خاندوزی‌ گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف شده است که ۲۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد را از چند محل از جمله قیمت خوراک گاز جهت تامین منابع یارانه نقدی مردم تامین کند. به این منظور در دولت بحث های زیادی صورت گرفت و اجماعی بین وزارتخانه های صمت و نفت و اقتصاد شکل گرفت که بر مبنای آن، اجازه دهیم فرمولی که سالها خوب عمل کرده بود و پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران ایجاد کرده بود، همان فرمول ادامه یابد. اما این بار با یک سقف قیمت صادراتی گاز ایران محاسبات صورت گیرد تا فرمول در درون خود ثباتی را هم ایجاد کند و دولت هر شش ماه یکبار مجبور به تغییر قیمت نشود و مراحل طولانی و شوک آور نااطمینانی هایی را ایجاد نکند.

وی اضافه کرد: تلاش دولت این بود که این مصوبه به جهت اینکه یکی از اجزای قانون بودجه سال جاری است از ابتدای سال قابلیت اجرایی داشته باشد. اما هیات تطبیق مجلس ایراد گرفت ومعتقد بود که دولت از زمان مصوبه، امکان اجرا کردن این مصوبه را دارد و از پایان خردادماه می تواند این مصوبه را اجرایی کند. هر چند که دولت موافق این نبود اما برای اینکه بهانه ای برای اختلاف نظر بوجود نیاید، از ابتدای خردادماه به جای فروردین ماه مصوبه را اجرایی کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین عنوان کرد: با توجه به بازخوردهایی که اکنون دریافت شده، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و حتی سرمایه گذاران که می خواستند چشم انداز قابل اتکایی داشته باشند،با تصمیم تازه دولت این اطمینان خاطر را پیدا کرده اند که تا پایان برنامه پنج ساله برای نرخ گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به این فرمول اتکا کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: در حوزه پتروشیمی‌های متانولی با شرایط خاص و ویژه ای مواجه هستیم که در باقی صنایع پتروشیمی و فولادی وجود ندارد چرا که بازار متانول و خریداران آن خاص هستند پس لازم بود تصمیم دولت به گونه ای باش که پتروشیمی های متانولی ها زیان ده نشوند. در این راستا با تاکید ریاست محترم جمهور، بند جداگانه‌ای برای ملاحظه خاص متانول در مصوبه دولت در نظر گرفته شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اذعان داشت: هدف اصلی دولت تغییر نرخ تسعیر ارز این است قیمت‌های غلطی که ایجادکننده رانت برای عده‌ای از خریداران این محصولات بود و این محصولات را دست دوم و سوم صادرات می کردند از بین برود.و تولیدکننده خودش بتواند صادرات را انجام دهد.

وی افزود: در شرایط قبلی، صادرات غیررسمی که ارز آن هم به چرخه اقتصادی بر نمی گشت قوت گرفته بود و صادرکنندگان اصلی و شرکتهای معتبر محدود شده بودند.

خاندوزی گفت: مصوبه جدید موجب خواهد شد در مبادلات ارز، مرجعیت به مرکز مبادله ارزی بازگردد و شرکتهای بزرگ بتوانند در این مرکز رفع تعهد ارزی کنند؛ به این ترتیب توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نیز تقویت خواهد شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دولت مصر بود که تغییر نرخ مبنای ارز با وفاق در درون دولت و فعالان اقتصادی اجرایی شود؛ تحتدتاثیر این وفاق، افزایش قیمت تحت کنترل خواهد بود و جهش تورمی ناشی از اجرای این طرح نخواهیم داشت. مواردی که در سفره مردم تاثیر دارد از این تصمیم جدید کنار گذاشته شده است.

وی افزود: دولت در مصوبه جدید خود این پیام روشن را به جامعه منتقل کرد که این سیاست جدید همزمان با کنترل تورم، انگیره تولیدکنندگان هم در نظر گرفته و یک سیاست میانه رو و مدبرانه و سنجیده نسبت به عواقب آن است.

خاندوزی اظهار کرد: بهترین پیام برای صنایع و بازار سرمایه، پیش بینی پذیری است؛ ولو اینکه در ظاهر، قیمت خوراک این صنایع را با قیمت بالاتری محاسبه کنیم. صنایع بزرگ کشور و بازار سرمایه نسبت به تصمیمات اخیر دولت چشم انداز خوشبینانه ای دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سیاست های اصلاح اقتصادی اول تاثیرات انتظاراتی خود را می گذارد و بعد از آن به سراغ انتظارات واقعی می رود، شاهد کاهش تقاضا و بازگشت قیمت‌ها خواهیم بود.

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: مصوبه اخیر دولت درباره نرخ مبنای ارز محاسباتی برای محصول یا خوراک صنایع کشور است. نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که نرخ نسعیر ارزهای نفت و واردات کالاهای اساسی است تغییر نکرده است و این نرخ همچنان باقی خواهد ماند.

وی افزود: دولت نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می گذارد تا بانک مرکزی کالاهای سفره مردم را با نرخ ترجیحی تامین کند و همچنان همین نرخ برای کالاهای اساسی اعمال می‌شود.

پایان پیام/

منبع: پایگاه خبری توسعه تعاون