رشد ۸ درصدی اقتصاد در شرایط فعلی واقع بینانه نیست

مهرجو درباره رشد ۸ درصدی اقتصاد گفت: پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی برای پنج سال آینده است و دستیابی به رشد ۸ درصدی در شرایط فعلی، غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد.

به گزارش صبح تجارت به عنوان نمونه، چین که از تحریم‌ها مصون است و توان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی آن قابل مقایسه با ایران نیست، در بهترین حالت در سال گذشته به رشد ۵ درصدی دست یافت. بنابراین، اینکه ایران بتواند در این بازه زمانی به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسد، امری دشوار خواهد بود.

مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بر لزوم ایجاد فضای تنفس برای اقتصاد تأکید کرده و معتقد است که اقتصاد کشور باید ابتدا به ثبات نسبی برسد و سپس رشد اقتصادی تحقق یابد.

وی در این باره اظهار داشت: رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پایان برنامه هفتم توسعه، ایده‌آل‌گرایانه و غیرواقعی است اما به نظر می‌رسد که دستیابی به رشد اقتصادی تدریجی ۳ تا ۵ درصدی و سپس ۶ درصدی امکان‌پذیر باشد، هرچند نکته مهم این است که توان صادراتی بخش نفت و گاز کشور باید احیا شود. در این مسیر، ابتدا باید تولید به سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برسد و سپس ظرفیت تولید به چهار میلیون بشکه افزایش یابد و این یک موفقیت بزرگ خواهد بود.

وی با اشاره به رکورد تولید نفت پس از انقلاب تصریح کرد: بالاترین میزان تولید پس از انقلاب، حدود چهار میلیون و ۱۸۰ هزار بشکه بوده که آن هم فقط در یک ماه از سال ۱۳۸۶ محقق شده است. اگر بتوانیم ظرفیت تولید نفت خام را به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برسانیم، رکورد جدیدی را ثبت کرده‌ایم. این امر بسیار حائز اهمیت است، زیرا توان تولید مخازن نسبت به ۲۰ سال گذشته قابل قیاس نیست و مخازن نفتی کشور طی این مدت فرسوده‌تر شده‌اند.

از این رو، تحقق این هدف یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.مهرجو در خصوص چالش‌های موجود در مسیر رشد ۸ درصدی اقتصاد با تاکید بر توسعه صنعت نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین موانع برشمرد و گفت: صنعت نفت و گاز، بخش مسلط و ستون اقتصاد کشور است و ۷۰ درصد درآمدهای کشور را تأمین می‌کند. همچنین، ۷۰ درصد از صادرات کشور به نفت خام، گاز و محصولات پتروشیمی اختصاص دارد.

در چنین شرایطی و در حالی که سهم بخش کشاورزی تنها حدود ۵ درصد از اقتصاد کشور است، افزایش جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه، آورده اقتصادی بیشتری را به همراه خواهد داشت.وی با ارائه برآوردهایی در زمینه نیاز سرمایه‌ای این صنعت توضیح داد: برای افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز، حداقل ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. همچنین، برای رساندن تولید نفت خام به چهار میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه، سرمایه‌ای در حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز داریم.

در مجموع، حدود ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش نفت و گاز مورد نیاز است. علاوه بر این، اگر بخواهیم صنایع پایین‌دستی مانند پالایشگاه‌ها را توسعه دهیم، باید سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح کنیم تا بتوان جذب سرمایه از بخش‌های خصوصی اتفاق افتد.پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نباید یارانه بگیرنداین کارشناس صنعت نفت بر لزوم کاهش وابستگی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به یارانه‌های دولتی تأکید کرد و گفت: یکی از چالش‌های مهم، وابستگی شدید پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به یارانه‌های دولتی است.

در حال حاضر، گاز با نرخ مترمکعبی ۷,۰۰۰ تومان به پتروشیمی‌ها ارائه می‌شود، در حالی که اگر این واحدها از گاز صادراتی استفاده کنند، به دلیل نرخ‌های بالاتر، همگی زیان‌ده خواهند شد. همچنین، اگر قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها بر اساس نرخ صادراتی محاسبه شود، این واحدها با زیان مواجه خواهند شد. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت کاهش وابستگی صنایع پالایشگاهی و پتروشیمیایی به یارانه‌های دولتی است.

برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، باید رویکردهای جدیدی در این حوزه اتخاذ شود.مهرجو با اشاره به چالش‌های موجود در بخش انرژی، بر لزوم افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های برق تأکید کرد و گفت: در بخش نیروگاهی نیز مشکلات مشابهی وجود دارد و در حال حاضر، گاز با نرخ مترمکعبی ۷۰ تومان به نیروگاه‌های برق عرضه می‌شود، در حالی که نرخ پرداختی بخش خانگی ۱۴۰ تومان است. این نشان می‌دهد که نیروگاه‌ها گاز را با نصف قیمت مصرف‌کنندگان خانگی دریافت می‌کنند. افزایش قیمت گاز نیروگاه‌ها می‌تواند، زیان انباشته نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد مگر اینکه راندمان نیروگاه‌ها افزایش یابد و از هدر رفت انرژی جلوگیری شود.

به همین دلیل، باید با بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت بهتر منابع، از هدر رفت انرژی جلوگیری کنیم.او در ادامه توضیح داد: در حال حاضر بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت حامل‌های انرژی در کشور ما اهمیت زیادی دارد، زیرا مصرف انرژی در کشور ما بیش از سه برابر متوسط جهانی است که این امر نیازمند اصلاحات اساسی در مدیریت انرژی است. درنتیجه، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اصلاح سیاست‌های انرژی، کاهش یارانه‌های غیر هدفمند و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ضروری است.مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی به‌عنوان یکی از ملزومات تحقق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و با اشاره به روند صعودی شاخص شدت انرژی در کشور، برخلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان ایران که این شاخص در آن‌ها ثابت یا رو به کاهش است، گفت: در حالی که ظرفیت تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) از سال ۱۳۸۶ تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته، شاخص شدت انرژی همچنان در حال افزایش است.

قدم اول برای صادرات انرژی بهینه سازی مصرف استبه گفته مهرجو، بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند امکان صادرات انرژی را فراهم کند و به‌جای واردات فرآورده‌های نفتی و گازی نظیر نفت‌گاز، بنزین و گاز طبیعی، ایران را به صادرکننده این محصولات تبدیل کند. این امر به نوبه خود موجب افزایش ظرفیت اقتصادی کشور و بزرگ شدن کیک اقتصاد ما خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به روش‌های تأمین مالی مغفول‌مانده در کشور، بر لزوم جذب سرمایه‌های داخلی تأکید کرد و گفت که این امر مستلزم ایجاد اعتماد در میان مردم است.به عقیده او، اگر اوراق قرضه منتشرشده در صنایع نفت و گاز، سودی معادل نرخ تورم و حتی نه بیشتر از آن، پرداخت کنند، سرمایه‌های مردمی به سمت این روش تأمین مالی هدایت خواهد شد.مهرجو میزان نقدینگی در دست مردم را حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد و افزود که اگر حتی یک‌سوم از این سرمایه که به اشکال مختلف نظیر نقد، سکه، طلا و دلار وجود دارد، جذب صنایع کشور شود، تحول عظیمی در اقتصاد ایران رقم خواهد خورد.او همچنین بر لزوم استفاده از اختیارات بانک مرکزی در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی اشاره کرد و گفت پرداخت سود ۴۰ درصدی به اوراق قرضه نفتی، خارج از سیستم بانکی، می‌تواند استقبال گسترده‌ای از سوی مردم به دنبال داشته باشد. این اقدام نه‌تنها باعث کاهش تقاضا برای دلار، سکه و بورس خواهد شد، بلکه شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و سایر شرکت‌های بورسی نیز از آن منتفع خواهند شد.وی پیش‌بینی کرد که در چنین شرایطی، شاخص کلی بورس کشور بعد از یکی وقفه، روندی صعودی پیدا کرده و بازار سرمایه از وضعیت رکودی فعلی خارج خواهد شد.

این کارشناس صنعت نفت همچنین به ظرفیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: در صورت بهبود وضعیت بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴، کشورهای متعددی نظیر چین و روسیه، که ایران با آن‌ها تفاهم‌نامه‌های ۲۵ ساله منعقد کرده، آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ کشور خواهند بود.به گفته او، ایران تاکنون از عضویت خود در گروه بریکس و سازمان بین‌المللی مثل شانگهای بهره کافی نبرده و می‌تواند با جذب سرمایه از کشورهایی نظیر هند، تحولات اساسی در بخش بندری و معادن رقم بزند.

وی به‌طور خاص از بندر مکران به‌عنوان ظرفیتی مغفول‌مانده نام برد که در صورت سرمایه‌گذاری مناسب، می‌تواند توسعه یابد.مهرجو در پایان همچنین به ظرفیت‌های ایران در بهره‌برداری از بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مرز آبی جنوبی اشاره کرد و تأکید کرد که توسعه شهر یا به قولی کیمیا شهرهای ساحلی و ایجاد شهرک‌های پتروشیمیایی در این مناطق، مشابه مدل توسعه‌ای سنگاپور، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در بازارهای آسیایی تبدیل کند و در کنار بنادر بزرگ می‌توانیم محصولات پتروشیمیایی تولید کنیم و به بازار آسیا و شرق آسیا صادر کنیم.

چاپ خبر